تحقيقات تفجير «القضاء العالى»: تورط قيادى ب«أجناد مصر»

قال مصدر أمنى مسؤول إن تحريات الأجهزة الأمنية تشير إلى تورط همام محمد عطية، أحد قيادات تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى، فى التفجير الذى حدث أمام مبنى دار القضاء العالى، أمس الأول، من خلال تكليفه منفذى الواقعة باستهداف المبنى.
وكشف المصدر، ل«المصرى اليوم»، أن ثمة علاقة تربط بين الحادث وتسجيل صوتى تحريضى حصلت عليه الأجهزة الأمنية للقيادى الإخوانى خيرت الشاطر الموجود داخل السجن، وهو يرسل تعليمات لأنصاره، عبر أحد أقاربه الذين زاروه فى السجن، ب«ضرورة وجود تغير نوعى فى العمليات، فضلا عن وجود إبداع فى المواجهة»، حسبما جاء فى التسجيل.
وأكدت مصادر قضائية وأمنية للجريدة أن أجهزة الأمن تسلمت، مساء أمس الأول، 3 كاميرات التقطت حادث التفجير الذى أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 9 آخرين من أفراد الشرطة.
وقالت المصادر إن الكاميرات الثلاث سجلت، فى السادسة و5 دقائق من صباح يوم الحادث، قيام شخص كان يمسك بما يشبه حقيبة سوداء بالوقوف فى مكان الانفجار نفسه، حيث اتكأ على سيارة متوقفة، وغادر المكان بعد نحو 9 ثوان، ولم تظهر الحقيبة فى يده. وتسببت السيارة فى عدم وضوح ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الحقيبة على الرصيف أم ألقاها أسفلها. وحاول القائمون على عملية التفريغ التوصل إلى صورة موضحة تظهر ملامح الشخص، إلا أنهم فشلوا، بسبب بُعد المسافة بينه وبين الكاميرا.
وتابعت أن الكاميرات أظهرت شخصين يقفان فى المكان نفسه الذى شهد الانفجار، حيث كانا يتحدثان مع بعضهما، وأحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا أزرق اللون، وغادرا المكان بعد أقل من 12 ثانية، ولم يظهر الكيس فى أيديهما، واستقلا دراجة بخارية كانا قد تركاها على مسافة 20 مترا من مكان وقوع الانفجار.
وأوضحت أن الكاميرات رصدت دخول المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى المبنى، فى التاسعة والنصف صباحا، بعد نزوله من سيارته أمام السلم الخاص بالمحكمة، والذى يبعد عن موقع الانفجار نحو 5 أمتار.
وأشارت إلى أن الكاميرات الثلاث التى التقطت الحادث لم تساعد فى الوصول إلى هوية المنفذين أو المشتبه بهما، وبدا المنفذان وكأنهما «شبحان»، بعد محاولة تقريب الصورة فى الفيديو.
وقال أحد القيادات السابقة بوزارة الداخلية: «الكاميرات المُعلقة فى الشوارع لن تفيد فى شىء، لأن جودتها ضعيفة، ولن تساعد فى الوصول إلى ملامح محددة للمنفذين، وما يدل على ذلك أنه طوال عملى فى الخدمة أكثر من 30 عاما وقعت حوادث كثيرة، والتقطت الكاميرات صورا للمنفذين دون أن تحدد هويتهم، حيث يتم التوصل إلى المنفذين بطرق أخرى غير الكاميرات».
وأضاف: «ربما تساعد فى معرفة عدد المنفذين وملامح مثل: الطول ولون الملابس وطول الشعر أو قصره وسيدة أم رجل، لكن دون تحديد شخصيات المنفذين». وتابع: «فى حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، تم التقاط فيديو وصور للمنفذين، ولم تستطع الجهات الأمنية الوصول إليهم من خلال تلك الفيديوهات، لكن عبر اعترافات متهمين آخرين، وفى حادث تفجير قنبلة قرب وزارة الخارجية، تكرر الموقف نفسه، ولم تستطع الكاميرات تحديد هوية المنفذ».
وطالبت النيابة أجهزة الأمن بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات للوصول إلى المنفذين، وصرحت بدفن القتيلين، وتسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة