أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام المالي المقبل 2015- 2016، إلى 28 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعًا بقيمة 14 مليار جنيه، عن الموازنة الحالية، أي رفعها 100%، مؤكدًا أن هذه الموازنة تعد الأكبر في تاريخ الهيئة، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقاري وتحسين أوضاع السوق. وكشف «مدبولي» خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب، الثلاثاء، عن دعوة 150 مستثمرًا عقاريًا من كبار المطورين لحضور القمة الاقتصادية بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، لطرح جميع المشروعات عليهم، وعرض خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال «مدبولي» إن هذه الموازنة ستوجه إلى توصيل مرافق الأراضي المحددة ضمن الخطة، لطرحها للاستثمار، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالسوق العقارية وتشجيع المستثمرين، مؤكدًا أن مشروعي دار مصر للإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة»، يستحوذان على جزء كبير من هذه الموازنة. وأضاف «مدبولي» أنه سيتم طرح عدد كبير من الأراضي الاستثمارية، بنهاية الشهر الجاري، في إطار خطة الهيئة لطرح الأراضي شهريًا، بما يساهم في تحريك السوق العقارية، مع طرح أراض بمساحات متوسطة للأفراد، لافتًا إلى أن مشكلة السوق العقارية خلال المرحلة الماضية هي افتقارها للتنظيم، وهو ما تسعى الوزارة للقضاء عليه حاليًا من خلال تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية. واستعرض «مدبولي» أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية، التي تعمل عليها هيئة المجتمعات العمرانية حاليًا لإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا مشاركة عدد من المستثمرين العقاريين بمراجعتها مع الهيئة، لاستعادة ثقة المستثمر، مع حماية المستفيد من الوحدات التي يقوم بشرائها من المشروعات الاستثمارية. وأشار إلى أن اللائحة ستتضمن لأول مرة بنودًا تعيد القوة للسوق العقارية، لحماية حقوق الهيئة والمستثمر والمستفيد على حد سواء، مشيرًا إلى أن الهيئة طلبت من عدد من المستثمرين العقاريين، وعلى رأسهم المهندس حسين صبور، مراجعة تعديل بنود اللائحة، ووضع البنود الجديدة، لتكون أكثر قوة، مع استعادة ثقة المستثمر. وأوضح «مدبولي» أنه لأول مرة ستنص اللائحة صراحة على دخول الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في شراكة مع المستثمر، بأسس محددة، تتيح التعامل مع المستثمر مع الحصول على حق الهيئة إما كحصة عينية أو مشاركة، مع وضع فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وفقًا لحجم كل مشروع، ويحق مجلس إدارة الهيئة منح فترات زمنية أطول تسمح باستكمال المشروعات المتعثرة للمستثمر الجاد فقط. وشدد على أنه تم إلغاء سحب الأراضي أو استقطاع أجزاء منها، بسبب عدم التنفيذ أو عدم سداد قسطين متتاليين، موضحًا أن اللائحة وضعت آلية جديدة خاصة بالغرامات على المستثمر الذي لا يقوم بالتنمية وفقًا للمدة الزمنية المحددة، مع آليات مختلفة، حال إصراره على عدم التنفيذ والسداد، على اعتبار أن الهيئة على دراية كاملة بظروف السوق العقارية، شريطة أن يكون المستثمر جادًا. ونوه «مدبولي» إلى أن اللائحة لم تغفل حماية المستفيد الذي يشتري وحدات من المستثمرين، حيث ستكون هناك وثيقة تأمين ضد تقاعس المستثمر لحماية المستفيد النهائي، وهو ما يعد مؤشرًا لضبط السوق. ولفت إلى أنه تم استحداث مادة تعالج واحدة من كبرى المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، لبدء العمل، تتراوح بين 3 و6 شهور، تبدأ من توقيع العقد، حيث تم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة لتقديم الرسومات والمخططات الخاصة بها، و6 شهور على الأكثر للمشروعات الكبرى، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات. وكشف وزير الإسكان أن اللائحة ستنص أيضًا على إمكانية طرح مدينة جديدة تم تخطيطها أو قائمة ولم يتم تنميتها بعد، لمطور عام لتنفيذها بالمشاركة مع الهيئة، ضمانًا لتنميتها في وقت أقل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسمى الوساطة والتوفيق، لحل مشاكل المستثمرين، وسيكون أحد أعضائها من خارج الهيئة، قائلًا: «إن الهدف الأساسي للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، فالدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسين». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
