استمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوى مشروع تطوير الري، واتهم كل طرف الآخر بأنه سبب التعثر في استكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري على مستوى الترع والمساقي من جانب، وتطوير الري الحقلي على مستوى الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية، والذي يستهدف جميع الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلى 5 ملايين فدان. ويعول الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الإسراع بمعدلات الأداء بالمشروع إلا أن مصادر رسمية بالوزارة أكدت أنه يواجه حربًا من أصحاب المصالح للحصول على «تورتة» التمويل الذي يتجاوز مليارًا و200 مليون دولار. وقال الدكتور محمد سمير أبوسليمان، منسق مشروع تطوير الري الحقلي، إن مشروع تطوير الري الحقلي تعطل لمدة عامين بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، وانتظار توصيل الكهرباء إلى مناطق التطوير، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل في مساحة 120 ألف فدان لتطويرها بمختلف المحافظات. ومن جانبها، انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ أعمال الرى المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الري في حوالى 700 ألف فدان، كأحد المشروعات القومية التي تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه. ومن جانبه، قال المهندس علي كمال، رئيس قطاع تطوير الري، إن المشروع يستهدف حل مشكلة الري، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية. وأضاف «كمال» أن «مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه على ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظاتكفر الشيخوالبحيرة والغربية، بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف»، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير لزمام نحو 100 ألف فدان حتى الآن بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك التعمير الألماني على قرض قيمته 20 مليون يورو لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الري، وذلك بتطوير الترع والمساقي لمساحة 26 ألف فدان بترع ساحل مرقص وترع المنشاوية والفرنساوية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى تطوير الري في زمام 4 آلاف فدان بمنطقة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، ليصبح إجمالي المساحات المقرر تطويرها 30 ألف فدان. فيما استغرب المزارعون بمحافظتي البحيرةوكفر الشيخ الخلافات بين وزارتي الري والزراعة على مشروع تطوير الري، مضيفين أن «هذا الخلاف تحول إلى سجال مستمر، رغم أن مسؤولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة». ومن جانبه، قال المهندس السيد سعد، مدير عام تطوير الري بالبحيرة، إن مشروع تطوير الري بدأ منذ عام 1990، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5% في الأراضى المنفذ بها المشروع، وتقليل فاقد المياه بنسبة 15%. وأضاف «سعد» أن المشروع ممول بالكامل من البنك الدولي والبنك التعمير الألمانى ويتم تقسيط للفلاحين على 20 عامًا دون فوائد، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية، مؤكدًا أن «الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم تحصيله بشكل منتظم، حيث أن هناك 235 مليون جنية محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليون فقط مما يهدد المشروع بالتوقف». يأتي ذلك، بينما يطالب المزارعون الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية. وقال الحاج مصطفى، من قرية أبيس، إن «تطبيق مشروع تطوير الري في أراضينا ساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وبتطبيق المشروع في جميع الأراضى الزراعية يساعدنا في مواجهة النقص النتائج من إنشاء سد النهضة المتوقع». واتهم المزارعون وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين أنه توجد مخالفات في مشروع «الزراعة» منها عدم مطابقة مواسير الري على مستوى الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة اهتمت بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلى الزراعة مقدمًا، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي الذي يعتمد على تحصيل مقابل التوصيل على دفعات وبعد التنفيذ وليس قبله، بينما تتهم وزارة الزراعة حسام مغازي، وزير الري، بالمسؤولية عن مشاكل نقص المياه في الترع والمجاري المائية، دون أن تحاول الوزارتان تشكيل لجان مشترك لحل هذه الخلافات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
