قالت نقابة الأطباء إن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يسعى إلى إلغاء الكشف المجاني بمستشفيات الحكومة، وسيؤدي إلى خصصة الخدمة الصحية وعلاج الفقراء. وأكدت النقابة في بيان لها، الأربعاء، أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا وفنيًا وماليًا، وتتكون ميزانيتها من الخدمات التي تؤدى للغير والتبرعات وعائد استثمار أموال المستشفى، فضلاً عن مقابل العلاج بأجر وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المحددة، دون وجود أي ما يدل على نصيب يخصص من ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة التعليم العالي أو الصحة لهذه المستشفيات، التي تقدم الخدمة الصحية المجانية لحوالي ثلث المرضى في مصر. وأكدت النقابة أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة لما يقرب من 75% من الخدمة الصحية والتي تحتاج لمهارة خاصة مثل علاج الأورام وعمليات القلب والمخ بالمجان لغير القادرين، لافتة إلى أن المشروع يفصل بين أقسام الكلية وبين الأقسام المقابلة لها بالمستشفى، مشيرةً إلى أنه «لا يصبح مفهومًا كيف يمكن القيام بالتدريب الإكلينيكي والعملي لطلاب الطب؟ بينما أستاذ الطب الذي يقوم بالتدريس للطلاب لا يعمل بالمستشفى». وأضافت النقابة أنه وفقًا للمادة 6 من المشروع «يقترح المجلس الأعلى للجامعات اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالي»، مشيرةً إلى أن المادة أغلفت ذكر النص على أن ذلك يتم في حدود الضوابط العامة للقوانين العامة للدولة بما يؤكد عدم إلتزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة. وأوضحت النقابة أن المشروع المقدم سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية في هذه المستشفيات تمامًا بدلاً من إصلاح عيوبها، وطالبت بخطه عامة لإصلاح الخدمة الصحية في المستشفيات بشكل عام وليس فقط المستشفيات الجامعية وذلك ضمن خطه تأمين صحي شامل كما نص الدستور. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
