قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه في حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر، الذي تعده اللجنة حاليًا بناءً على التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن تكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وثالثة ممثلة بثلاثة نواب، موضحًا أن معيار السكان هو الذي سيحدد ذلك في كل دائرة انتخابية. وأشار، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على مبادئ وقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تم عرضه خلال اجتماعه الأربعاء، لافتًا إلى أنه عرض بعض النماذج لتقسيمات الدوائر، وأن هناك مقترحين لمشروع القانون، الأول يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناءً على التقسيم الإداري القديم ومن المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردي، إلى جانب 120 مقعدا بنظام القائمة. وأضاف الوزير أن المقترح الثاني، الذي تقدم به عدد من القوى السياسية والأحزاب، ويتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردي، لافتًا إلى أن أحزاب وقوى سياسية أخرى ترفض ذلك المقترح. وتابع «الهنيدي» بقوله إن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة، وإن اللجنة ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد تقسيم الدوائر بالمقترح الأول بشكل أساسي، وتعمل حاليًا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. واختتم الوزير بتوضيح أنه سيتم إعداد المقترح الثاني على سبيل المقارنة مع المقترح الأول، ليتم عرضهما على اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أنه حال الموافقة على المقترح الأول الذي يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإداري القديم، فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
