قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ،ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إنه عرض مشروعا مبدئيا لتقسيم الدوائر للجنة على الحكومة، وضع فيه مبادئ التقسيم والقواعد التى توافقت عليها اللجنة بشأن التقسيم، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئياً، موضحا أنه عرض أيضا بعض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن هناك مقترحين لتقسيم الدوائر، الأول من بعض الأحزاب، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، قائلاً: "وهو ما نعمل عليه حالياً، حيث قاعدة البيانات متوفرة، وأسرع من حيث استكمال البيانات". وأضاف أن المقترح الثانى، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة، يكون لكل منها نائب واحد وذلك بالنظام الفردى. وأوضح الهنيدى، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد تقسيم للدوائر وفقا للمقترح الأول، بينما ستعد المقترح الثانى والخاص بالقوى السياسية على سبيل المقارنة ليتم عرضهما على اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل. واستطرد "فى حالة الموافقة على المقترح الأول، فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون، وفى حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإدارى القديم أى 246 دائرة بالنظام الفردى، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين، وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاث نواب، ومعيار السكان هو الذى سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية". وأشار الهنيدى إلى أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب، وأن مشروع القانون يتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية لتمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين، بجانب نصر النوبه وكوم أمبو.
