قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن تحديات تواجه الموارد المائية على مستوى العالم، تتمثل في ارتفاع أنماط استهلاك المياه والهجرة والنزاعات الإقليمية، مشيرا إلى أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم الضغوط على موارد المائية العذبة، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم اليقين المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها، ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية والأمن الغذائي. وأضاف «مغازي»، في كلمته خلال افتتاح مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال أفريقيا، المقام من قبل منظمة «سيداري»، وألقاها نيابة عنه الدكتور هشام مصطفي، مدير معهد توزيع المياه، الأحد، أن النمو الحالي في الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية أهم تحديات تواجه القاهرة، حيث أدت زيادة الطلب على المياه إلى حدٍ تستهلك معه الموارد المائية المتاحة، لافتا إلى دخول مصر مرحلة الفقر المائي الشديد بإنخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وسيقل إلى 400 متر مكعب بحلول عام 2050 . وأشار وزير الري إلى أن تنمية الموارد المائية في العالم يحتاج إلى منهج جديد لإدارة الموارد الحيوية، للحفاظ على مستويات الاستهلاك في المستقبل، حيث إن المياه العذبة لا تستخدم بصورة مستدامة أو بحسب الاحتياجات والطلب، موضحا أن المعلومات لا تزال متباينة والمستقبل غير واضح والمخاطر كثيرة، منوها إلى ضباية المشهد في المستقبل. ولفت «مغازي» إلى أن الحكومة تنمي الموارد للوفاء بكل الاحتياجات المائية المختلفة، حيث وضعت مجموعة من السياسات المائية الهادفة إلى الاستفادة من الموارد المائية، تشمل سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة. وأشار الوزير إلى أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر الأسلوب المتبع حاليا للإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخرى من أجل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئة، وإتاحة مشاركة الجهات المعنية بشؤون المياه في عملية اتخاذ القرار، من خلال الخطة القومية، مؤكدا وضع نظام المتابعة وتنفيذ الخطة القومية وتقييمها، للاستفادة من النتائج في تحديث الخطة ووضع الخطط المستقبلية، من خلال وضع مؤشرات متابعة التنفيذ، ومؤشرات لتنفيذ الآثار والنتائج. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
