حذر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى من كارثة مائية و بيئية فى حالة إقامة أى تجمعات زراعية أو سكنية حول شواطئ بحيرة ناصر، وأن البحيرة ستتحول إلى بركة تلوث كبيرة بسبب التعديات، التى ستحدث عليها، كما يحدث حاليا فى الترع و المصارف التى تمر بتجمعات و قرى سكنية بالدلتا، مما سيؤدى إلى تدمير نوعية المياه بالبحيرة، حيث إن مياهها غير متجددة، و غير سريعة الجريان، مشددا على ضرورة وجود حرم حول البحيرة يجرم فيه ويحظر البناء أو الزراعة حولها بمسافة 2 كيلو متر كأقل تقدير. و قال خلال المؤتمر، الذى عقده بمحطة الطلمبات العملاقة بتوشكى على هامش جولته التفقدية بالمشروع، إن بحيره ناصر بمثابه «بنك استراتيجى» للمياه فى مصر، لأنها تخزن مياه النهر فى أوقات الفيضان، وتستغل فى أوقات الجفاف، أو عند وصول المياه من المنبع بمعدلات منخفضة. وأضاف مغازى أننا لسنا ضد أى تنمية حتى لو عند بحيرة ناصر، خاصة مطالب النوبيين بإنشاء قرى جديدة حولها، ولكن هناك محاذير لا يمكن الاقتراب منها، لأن بحيرة ناصر هى مصدر الماء العذب الوحيد فى مصر، وتعتبر امنا قوميا شديد الحساسية، ويجب حمايته بكل جدية وبلا أدنى مخاطرة .. و لسنا ضد سياسة التوسع فى الزراعة أو التنمية، لكن لابد من دراسة تقييم الأثر البيئى قبل أى نشاط فى هذه المنطق، وأن تكون أماكن الزراعة بعيدة قدر الإمكان عن حرم البحيرة، وأن يتم تحديد مناطق صرف المياه الزراعية و الصرف الصحى، بحيث نضمن عدم وصولها إلى مياه البحيرة. وقال الوزير إن دولة جنوب السودان لم توقع على اتفاقية «عنتيبى»، مؤكدا أن البرلمان بجوبا لم يصدق عليها حتى الآن، مشيرا إلى أن الاتفاقية المائية، التى ستوقع بين البلدين لأول مرة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس سلفا كير ميارديت، تماثل اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر و السودان، وتضمن التعاون المائى المشترك و الدائم . و أضاف أن الاتفاقية الجديدة للتعاون تشمل إقامة مقابس بجنوب السودان لرصد مناسيب النيل لأول مرة، فضلا عن الاتفاق على إقامة مشروعات لاستقطاب الفواقد التى تقدر بعشرات المليارات فى مناطق بحر غزال، التى يدخلها 26 مليار متر مكعب، ويمكن فى ظل التعاون الاستفادة من 14 مليار متر مكعب . و حول الموقف الحالى لأراضى الشركة الكويتية البالغة 26 ألف فدان بالعياط، قال مغازى أن مياه الرى المطلوبة لزراعة هذه المساحات موجودة، وأى تعاملات إو إجراءات حول هذه الأراضى يتم عن طريق وزارة الزراعة . و قال إنه تم وضع شروط و ضوابط ملزمة لأى متعاقد على الأراضى الجديدة ضمن المليون فدان، تتضمن الحظر التام لاستخدام المياه فى الرى بالغمر فى المناطق الصحراوية، مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الرى الحديثة، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، و اقتصار زراعة محاصيل الأعلاف فى مساحة لا تتجاوز 5 ٪، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه فى هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى. و كشف مغازى عن أن عدد الطلبات المقدمة من الشركات المحلية و العربية للمشاركة فى استصلاح وزراعة المليون فدان كبير للغاية و غير متوقع، مشيرا إلى بدء الحكومة فى حصر و تحديد أسماء المستثمرين المتقدمين طبقا للمعايير المحددة، مؤكدا انتهاء الوزارة من الدراسات الخاصة بإنشاء البنية القومية لفرع 4 لزراعة 150 الف فدان جديدة خلال الفترة المقبلة . وتفقد الوزير خلال زيارته توشكى موقع القرى السكنية للعاملين بالرى، ومصلحة الميكانيكا، والكهرباء بتوشكى و التى تشمل مبانى إدارية، وناديا اجتماعيا ومسجدا ، يرافقه المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، والدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا و الكهرباء، كما تفقد منطقة حجز الرمال للحد من زحف الكثبان الرملية الجارى تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات كمنطقة رائدة. وعقد اجتماعا مع ممثلى الشركات العاملة بمشروع توشكى، لمناقشة الموقف التنفيذى والمعوقات التى تواجهها ، والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارت بالمشروع.
