قالت مصادر سعودية مطلعة إن أعضاء مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية، انقسموا بين معارض ومؤيد لوثيقة السياسات السكانية المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي تضمنت «تنظيم الإنجاب والمباعدة بين الولادات»، تحديد النسل، بهدف احتواء النمو السكاني المتسارع. ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر بمجلس الشورى، لم تسمها، قولها إن المعارضين للوثيقة يستندون إلى أن الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي، فيما استندت الوثيقة إلى أن حجم السكان تضاعف ثلاث مرات خلال ال35 عاماً الماضية. وتوقعت المصادر أن يصل عدد الولادات إلى 512 ألفا، في 2015، بينما سيصل عدد النساء اللائي في سن الإنجاب، في 2020، إلى ستة ملايين امرأة. وأوضحت مصادر المجلس أن لجنة الإسكان في الشورى وعلى أثر هذا الجدل وافقت على التوصية المتضمنة الموافقة على الوثيقة مع حذف سياسة خفض الخصوبة والإبقاء على سياسة تشجيع المباعدة بين الولادات. وكانت أحدث بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، قدرت وصول عدد سكان السعودية، في 2013، إلى 30 مليون نسمة، بمعدل نمو 7 .2% مقارنة، ب2012، البالغ عدد السكان خلاله 2 .29 مليون نسمة. وكشفت البيانات أن عدد السكان السعوديين يصل إلى نحو 3 .20 مليون نسمة، في معدل نمو ل 2013، يقارب 15 .2%. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
