يرى محللون ان دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام، فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار، على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستويات منذ أربع سنوات، وخسرت منذ يونيو ربع قيمتها، وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز «لا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير على دول أوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون أكبر بكثير». وأضاف هذا المسؤول النفطي السابق في مجلس التعاون أن «غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة، تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على أساس سعر 80 دولارا للبرميل أو أقل». واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي ان دول الخليج «في موقع صلب للصمود بضع سنوات»، إذا ما اندلع خلاف حول مستويات الإنتاج. وقال «معرفي» الذي كان في السابق عضوا في المجلس الأعلى للبترول في الكويت إن «السعودية وغالبية دول مجلس التعاون ... قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج وبالتالي خسارتها حصة من السوق». وفي تقرير أصدره مؤخرا، اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الإنفاقية على المدى القصير. وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت السعودية ودول خليجية أخرى سعر الخام الذي تسمله إلى الأسواق الآسيوية، وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك. وقال «الكويز» إن «التصريحات التي أعلنتها السعودية لا تظهر أي مؤشر على استعدادها للتخلي عن جزء من إنتاجها من أجل تهدئة الأسواق». وعلى العكس من ذلك، رفعت السعودية إنتاجها اليومي خلال سبتمبر إلى 9,73 مليون برميل، حسبما أعلنت الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة. وقال مات سميث من «شنايدر الكتريك» إن السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل من الخام يوميا، اعتبرت انها «مرتاحة لمستوى أسعار عند 90 دولارا للبرميل»، مضيفا أن الرياض «مهتمة بحصتها من السوق اكثر من اهتمامها بالأسعار». وتدور أسعار الخام حاليا حول مستوى 85 دولارا. وبحسب وحدة الابحاث الدولية في بنك اتش اس بي سي، فإن السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الإنفاق الحالي لثلاث سنوات. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار