اعتبر المتحدث باسم حركة «فتح»، أحمد عساف، مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك المزمع التصويت عليه في الكنيسيت الإسرائيلي انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة، التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدسالمحتلة السكاني والمكاني والحضاري. وأكد عساف، في بيان صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، الإثنين، أن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو أمر مرفوض وغير شرعي وأن الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة، ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع، التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة