كشف المهندس أنور مصطفى محمود، مدير عام شؤون المناطق والمشرف العام على الورش المركزية بوزارة الآثار، عن أن الفساد بالمشروعات الأثرية وصل ل«الركب» على حد وصفه، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بهذه المشروعات، موضحاً أنه تقدم ببلاغات إلى النيابة ضد المسؤولين عن هذا الفساد، وبعض هذه البلاغات تحركت بينما تجمدت البلاغات الأخرى ولم تتحرك. ■ كم بلغ حجم الأموال المهدرة في قطاع المشروعات؟ - حجم ما تم إهداره على المشروعات الأثرية بلغ حوالى 950 مليون جنيه أي ما يقرب من مليار جنيه، بسبب الفساد المتفشى في قطاع المشروعات الأثرية، وأرى أنه وصل ل«الركب» في هذه المشروعات. ■ ما أكثر المشروعات الأثرية التي طالها الفساد؟ - إهدار المال العام طال كثير من المشروعات الأثرية وأبرزها مشروعات «تل بسطا وهرم سقارة والهرم الكبير وعمود السوارى» وغيرها من المشروعات. ■ ما الإجراء الذي اتخذته تجاه ما اكتشفته من فساد؟ - جميع قضايا الفساد في المشروعات الأثرية تقدمت ببلاغات ضدها إلى الجهات المسؤولة. ■ هل تحركت هذه البلاغات أو تم البت في بعضها؟ - تحرك بعضها بالفعل في النيابة العامة والجهات الرقابية تحقق الآن في هذه القضايا، وجميع القضايا التي تقدمت بها تحمل أرقاما. ■ هذه البلاغات التي تقدمت بها، ضد أشخاص أم ضد مشاريع؟ - جميع البلاغات التي تقدمت بها كانت ضد الإدارة الهندسية للآثار المصرية بموظفيها ومديريها اتهمتهم بالفساد المتعمد، لأن ما حدث لا أستطيع أن أصفه بالإهمال فقط لكنه فساد متعمد تسبب في إهدار للمال العام. ■ ما البلاغات التي تحمل أرقاماً؟ - بلاغات ضد منطقة هندسة الهرم الأثرية لإهدار المال العام في سرقة حديد الحماية الخاص بمتحف بورسعيد وضياع حوالى 2 مليون جنيه على الدولة، وقضية وجود مخزن لخامات مسروقة من المقاولين بإحدى المقابر الأثرية وهو إتلاف للأثر، وقضية صرف مكافآت للعاملين بالهرم وحصولها عليها دون وجه حق ودون معرفة العاملين بذلك. ■ هل تقوم لجنة مراجعة المديونية التي طالبت بها من قبل مفعلة الآن؟ - هناك لجنة كانت مفعلة، وهى التي أثبتت حدوث إهدار للمال العام في مشروع واحد بلغ 23 مليون جنيه، وكانت تحصر بقية المشروعات التي حدثت بها إهدار للمال العام. ■ لماذا توقفت إذن؟ - لم تتوقف عن عملها لكن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الجديد، منذ مجيئه قرر تشكيل لجنة جديدة لبحث المديونيات المستحقة من الوزارة لشركات المقاولات، وهى التي ستستكمل مسيرة الكشف عن الأموال المهدرة في المشروعات الأثرية. ■ كيف ترى الفساد الذي طال هرم سقارة؟ - كل القضايا التي أتحدث عن فساد يشوبها، فأنا أستند فيها إلى مستندات وأوراق ووثائق رسمية، ولدى مستندات تثبت فساد شركة الشوربجى، وتسبب وزارة الآثار في إهدار المال العام في مشروع ترميم هرم سقارة. ■ هل تقدمت ببلاغ بهذه الأوراق؟ - أنوى حالياً تقديم بلاغ للنائب العام بمستندات المهندس المشرف على مشروع سقارة سابقاً والذى يؤكد في تقاريره بعدم صلاحية الشركة لتنفيذ مثل هذا المشروع، وأهدف بهذا البلاغ إلى استجواب هذا المهندس لأنه لديه مستندات أخرى تدين الشرطة وخبايا كثيرة. ■ هل بعض البلاغات التي تحركت في النيابة قد أوقفت الفساد في بعض المشروعات الأثرية؟ - بالطبع لا فإن الفساد لايزال موجوداً والفاسدين مازالوا في أماكنهم، لذا فأنا أطالب بإيقاف جميع المديرين الفاسدين عن عملهم لحين النظر والحكم في هذه القضايا؟ ■ لكن هل لديك جميع الوثائق الخاصة بفساد المشروعات الأثرية التي تحدثت عنها؟ - يحدث الآن بالفعل أن كل المستندات الخاصة بمشروعات أثرية معينة إنها اختفت تماماً، فعندما نطلبها لا نجدها. مثل مستند مشروع عمود السوارى تمت سرقته. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
