يبحث مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده أواخر سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء الزراعة والري والإسكان والبيئة والكهرباء والنقل والآثار والتنمية المحلية، البدء في تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، حتي يتم تقنين وضع الشركات التي أثبتت جديتها في الزراعات وتحصيل ما يبستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوي، والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006. يأتي ذلك فيما قررت وزارة الزراعة تفعيل منظومة الحجز الإداري على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقي القاهرةالإسكندرية والاسماعيلية الصحراويين، لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاع المخالفات. وانتهت الوزارة من الحجر الإداري على 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق، وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه، من إجمالي 6 مليارات جنيه، مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التي أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق. وأوضح التقرير أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية، يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد، بإجمالي 79 شركة مخالفة. وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضي طرح النهر، في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60% من أراضي طرح النهر على جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق، وتتراوح جملة مستحقات الدولة منها بين 3 و5 مليارات جنيه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
