فى مفاجأة من العيار الثقيل، وافقت محكمة استئناف القاهرة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالكشف عن الحسابات البنكية السرية والودائع والخزائن الخاصة ب18 شركة حاصلة على أراض بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بعد قرار الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتوقيع الحجز الإدارى عليها، بهدف تحصيل 753 مليون جنيه تمثل مستحقات الدولة المالية لدى هذه الشركات بعد أن تقاعست عن سدادها فى مقابل تقنين أوضاعها بتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى. وأكد المستشار عيد أحمد البيومى، المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إبلاغ 40 بنكا حكوميا وخاصا بقرار المحكمة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة وفقا لنص المادة 4 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بالحجز الإداري على الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد مع جهة الولاية على الأرض وتحصيل مستحقات الدولة دون الحاجة إلى حكم قضائي مع إبلاغ الشركات بالمبالغ التي تم استقطاعها. وقال البيومي إنه تم إنشاء إدارة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن قيمة مستحقاتها لدى الغير تصل إلى 4 مليارات جنيه تمثل حصيلة بيع الأراضى المملوكة لها لاختلاف المبالغ المستحقة عن مخالفات تغيير الغرض من زراعة إلى بناء. وأضاف أنه سيتم استيفاء جميع مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواسطة الحجز الإدارى عن طريق الإدارة الجديدة، خاصة أن هذه المستحقات لها مرتبة الديون الممتازة على أموال المدين وتلى فى مرتبتها المصروفات القضائية والضرائب والرسوم وتستوفى. وقال المستشار عيد أحمد البيومى، فى تصريحات خاصة، إن عدد الشركات التي تم الحجز الإداري عليها بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي بلغ حتى الآن 18 شركة بقرار الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، بالحجز الإدارى عليها لتحصيل مستحقات الدولة لعدم التزامها بسدادها فى مقابل تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني، وفقا للنشاط الجديد تنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، شرط ألا تتجاوز نسبة البناء 7% في المخالفات القديمة وسداد 100 ألف جنيه للفدان في إجمالي المساحة.
