قال الدكتور محمد شريف، الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية لدى الجزائر، إن لجنة الخبراء التى ستجتمع يومي 21 و22 سبتمبر الحالي في مصر، للإعداد لفعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، ستناقش عدة مقترحات، في مقدمتها العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون في مجال الطاقة والغاز، مع الأخذ في الاعتبار المفاوضات التي جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر. وأضاف الدكتورمحمد شريف أن مجموعة العمل الجزائرية المصرية ستبحث أيضا أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين شركة «سوناطراك» الجزائرية والهيئة المصرية للبترول، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف، وإنتاج الزيت الخام في كل من مصر والجزائر أو دول أخرى .. بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى مصافي ومعامل التكرير المصرية. واستطرد الوزير المفوض التجاري قائلا إن الجانب المصري نجح في إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران والتي تبلغ حوالى 10 ملايين دولار في محضر اجتماع لجنة المتابعة المصرية / الجزائرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة. وأشار الدكتور محمد شريف إلى أن لجنة الخبراء ستبحث أيضا التعاون في مجال الصحة والبناء والتشييد، عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية «الاستشارية والمقاولات العامة»، والتي تمتلك القدرة والإمكانيات للمشاركة في إنجار المساكن والمشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للجزائر، بغرض مضاعفة مساهمة مصر في بناء السكن. واختتم الدكتور محمد شريف تصريحه بالإشارة إلى أنه من المنتظر أيضا بحث اقتراح إنشاء لجنة مشتركة للنظر فى معوقات الاستثمار بين الجانبين، تكون مهمتها اقتراح توصيات لتذليل الصعوبات التى تواجه المشروعات المقامة فى كلا البلدين . يذكر أن وفدا جزائريا سيتوجه إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم لبدء اجتماعاته يومى 21 و22 سبتمبر فى إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية المصرية المكلفة بالإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - الجزائرية المشتركة برئاسة كل من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال والمرتقبة فى موعد أقصاه نهاية العام الحالي. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
