صرح الدكتور محمد شريف الوزير التجارى المفوض بالسفارة المصرية لدى الجزائر بأن لجنة الخبراء التى ستجتمع يومى 21 و22 سبتمبر الحالى فى مصر للاعداد لفعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ستناقش عدة مقترحات فى مقدمتها العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون فى مجال الطاقة والغاز مع الاخذ فى الاعتبار المفاوضات التى جرت بين الجانبين بشأن تزويد الجزائر لمصر بشحنات من الغاز المسال لسد الاحتياجات الضرورية لمصر . وأضاف الدكتور/محمد شريف فى تصريح أدلى به لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط بالجزائر اليوم /السبت/ أن مجموعة العمل الجزائرية المصرية ستبحث ايضا اهمية تفعيل ماتم الاتفاق عليه بين شركة سوناطراك الجزائرية والهيئة المصرية للبترول خاصة فيما يتعلق بالاسراع فى تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين فى مجال البحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام فى كل من مصر والجزائر أو دول أخرى . بالاضافة إلى استغلال الامكانيات المتوفرة لدى مصافى ومعامل التكرير المصرية . واستطرد الوزير المفوض التجارى قائلا إن الجانب المصرى نجح فى إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران والتى تبلغ حوالى 10 ملايين دولار فى محضر اجتماع لجنة المتابعة المصرية/الجزائرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة. كما اعرب الجانب المصرى عن رغبته فى تسوية وضع مقر مكتب مصر للطيران الذى سبق أن اهداه الرئيس الراحل هوارى بومدين إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر . واشار الدكتور محمد شريف إلى ان لجنة الخبراء ستبحث ايضا التعاون فى مجال الصحة والبناء والتشييد عن طريق تفعيل دور الشركات المصرية "الاستشارية والمقاولات العامة" والتى تمتلك القدرة والامكانيات للمشاركة فى انجار المساكن والمشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للجزائر بغرض مضاعفة مساهمة مصر فى بناء السكن ... هذا إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين من خلال استراتيجية التعاون الزراعى العربى الافريقى المشترك التى تهدف إلى القضاء على الجوع والبطالة وتحث المنطقتين العربية والافريقية على إعداد برنامج للتعاون فى مكونات البحث والتخزين والارشاد والتسويق الغذائى للقضاء على اهدار الغذاء واقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة والعامة بهدف ايجاد فرص عمل لسكان المناطق المستضيفة للاستثمار . كما ستبحث اللجنة ايضا حسبما قال الوزير المفوض اهمية تشكيل وتفعيل مجلس رجال الاعمال المصرى الجزائرى بهدف إيجاد لغة حوار مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين واقتراح الوسائل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما خاصة مع وجود اكثر من 49 شركة مصرية مسجلة ولها أفرع فى الجزائر تعمل فى مجال النقل والاتصالات والمقاولات والسياحة وغيرها ... مشيرا إلى انه تمت إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس فى عام 2012 ومازال الجانب الجزائرى ينظر فى تحديد اسماء رجال الاعمال الجزائريين . واختتم الدكتور محمد شريف تصريحه بالاشارة إلى انه من المنتظر ايضا بحث اقتراح انشاء لجنة مشتركة للنظر فى معوقات الاستثمار بين الجانبين تكون مهمتها اقتراح توصيات لتذليل الصعوبات التى تواجه المشروعات المقامة فى كلا البلدين . يذكر أن وفدا جزائريا سيتوجه إلى القاهرة فى وقت لاحق اليوم لبدء اجتماعاته يومى 21 و22 سبتمبر فى إطار مجموعة عمل اللجنة الجزائرية المصرية المكلفة بالاعداد لعقد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة كل من ابراهيم محلب رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال والمرتقبة فى موعد اقصاه نهاية العام الحالى . ويضم الوفد الجزائرى الذى يرأسه السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية عبد المالك بوفتوش وزير مفوض والمدير الفرعى لبلدان المشرق العربى ، هشام عمارى رئيس مكتب مصر ، معمر حمادة مدير العلاقات الخارجية بوزارة الطاقة ، زين الدين بوسوسة رئيس قسم التعاون بوزارة الصناعة والمناجم ، عبد المالك زيزى مدير فرعى بوزارة المالية وممثلين عن وزارات السكن وعمران المدينة والصحة والسكان واصلاح المستشفيات وعن وزارة النقل ووزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال ووزارة الثقافة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى وعن بنك الجزائر وعن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
