دعا الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق الي ضرورة الاعتماد بصورة متوازنة علي مصادر الطاقة النابضة في انتاج الكهرباء فضلا عن استكمال خطة تطوير معامل التكرير التي اصبح معظمها مخالفا لمعظم المواصفات العالمية واكد في الجلسة الختامية للمؤتمر علي ضرورة حل مشكلة تاخر حصول شركاء الاجانب علي مستحقاتهم وفيما يتعلق بالاستثمار دعا الي اعادة النظر في سياسة تخصيص الاراضي و للنشاط الصناعي و وضع سياسة منظبة للتسعير فضلا عن تطبيق نظام فوري لتاسيس جميع الشركات والغاء التعددية فيما يتعلق باصدار التراخيص وتوحيد جهات اصدرا تراخيص التشغيل واصدار قانون موحد للشركت و الغاء التعددية التشريعية ودعا الي الغاء النصوص العقابية بشا ن منازعات العقود مالم يكن الامر مقرونا بجريمة رشوة او الاضرار العمدي بالمال العام واشار الي ضرورة التسوية الودية لمنازعات لقائمة بشكل حاسم خلال 6 اشهر وانشاء مجاس اعلي لشؤن استثمار يختص برسم سياسات الاستثمارن المباشر و فض المنازعات وسرعة اصدار قانون الاستثمار الموحد لجميع الانشطة الصناعية و التجارية و الغاء التعددية التشريعية واصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد و الاقالم النائية مثل سيناء واصدار قوانين لمكافحة الفساد وعلي راسها قانون حرية تداول المعلومات واصلاح قانون المشتريات الحكوية و تبني الحكومة سياسات محددة بشان تحسين الوضع التنافسي لمصر خلال عام 2015 بشان القدرة المؤسسية وحماية المستثمر و تطوير سوق المال . وفي الجلسة الخاصة بالسياسات المالية والنقدية دعا محمود عبد اللطيف خبير مصرفي الي ضرورة ان تستهدف السياسات المالية فى مصر على خفض الدين العام ليصل الى 80% عام 2017 وخفض عجز الموازنة ، وان تتسم السياسة المالية بالوضوح والبساطة وخلق منا ملائم للاستثمار كما اوصى بسرعة انشاء المجلس الاعلى للضرائب وتوسيع قاعدة الممولين مع معالجة الخلل القائم حاليا بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية ، كما اوصت بضرورة تحديد سياسة سعر فائدة تسهم في تشجيع الاستثمار كما اوصت لجنة النمو العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور سامي عبد العزيز خبير الاعلام ، الى توسيع مظلة الضمان الاجتماعى بما يضمن مساعدة الفقراء والعمل على حسن توزيع الاستثمارات العامة بما يضمن العدالة الجغرافية والنوعية ، واصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الحالى مع توحيد القوانيين المعمول بها فى قانون موحد وأوصى باصدار تشريع يلزم الجهاز المصرفى بتخصيص نسبة من استثماريه تضخ فى تشجيع اتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على ان تتحول الى ىتلك املشروعات الى غاية قومية للحكومة تسهم فى التشغيل والقضاء على البطالة ، كما اوصى بسرعة اصدار قانون لتحفيز المشروعات الصناعية خارج القطاع الرسمى على الانضمام اليه ، وانشاء مجلس اعلى للمشروعاا الصغيرة والمتناهية الصغر . كما اوصى المؤتمر بتطوير مفهوم واليات عمل الصندوق الاجتماعى ليسهم فى زيادة دعم المشروعات الصغيرةو المتناهية الصغر . واوصت جلسة التنمية الزراعة والصناعات الغذائية برئاسة ايمن قرة عضو غرفة الصناعات الغذائية ، الى اهمية اصدار مجموعة من القوانيين التى يجب العمل على اصدارها منها قانون الزراعة التعاقدية واصلاح التعاونياتو الملكية الفكرية للاصناف الزراعية والتأمين على الفلاح والانتاج الحيوانى وااصدار قانون لتقنيين اوضاع استخدمات الهندسة الوراثية وقانون لهيئة سلامة الغذاء . كما دعت اللجنة الى وضع لجنة محايدة لتقييم المشروعات القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام ورفع توصيات بشانها ، كما تطوير منظومة الرى فى الاراضى القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستخدمها فى استصلاح الاراضى الجديدة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
