أكد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية ل«المصري اليوم»، أن مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي احتفظ فى المناقصات المطروحة لعقود المشتريات الحكومية للسلع الصناعية ببند الأفضلية السعرية للمنتج المصري بنسبة 15% فى المناقصات، والتى كان منصوصا عليها فى القرارات الحكومية السابقة إلا أنه وضع عدة مواد تجبر الجهات على تنفيذ الاشتراطات وتضمن المنافسة العادلة وعدم وضع أى عراقيل أو اشتراطات فى المناقصة تحد أو تمنع دخول المنتج المصري، كما نص القانون على لائحة من الجزاءات والعقوبات التأديبية والجنائية على الموظف العام المخالف لأحكام هذا القانون، مؤكدا أن القانون يلزم المنتج المصري على اتباع جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير الجودة فى المنتج المطروح فى المناقصة. وأكد رجب أن القانون الذى شارك فى إعداده ممثلى المجتمع الصناعى وضع تعريف مستحدث للمنتج المصري، وهو كل منتج صناعى تزيد فيه نسبة المكون المصري على 40% من سعر المنتج، وتحتسب قيمته من خلال خصم قيمة المكونات المستوردة بدلا من 25% فى القانون الحالى. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
