سادت حالة من الارتباك جامعة عين شمس، الإثنين، بعدما فوجئ الطلاب الجدد المقبولون بكلية الآداب، أثناء تقديم أوراقهم بالكلية، بإلزامهم بالتوقيع على إقرار باحترام التقاليد الجامعية، وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الدينية داخل الجامعة، الأمر الذى أثار ضجة، وأدى لسحب الإقرار، تمهيدا لتعديله ب«حظر الأنشطة الحزبية فقط»، فيما رحب أساتذة جامعة القاهرة بإلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس دينى أو سياسى أو حزبى داخل الجامعة. وجاء نص الإقرار الذى وقعه طلاب عين شمس، ويعد سابقة هى الأولى من نوعها، خلال تقديم ملفات الطلاب الجدد بالجامعات، يقول: «أقر بأننى ملتزم بكل القوانين واللوائح الجامعية، وأن أحترم كل التقاليد الجامعية، كما ألتزم بعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الدينية داخل الجامعة، إلا من خلال القنوات الشرعية التى يحددها قانون تنظيم الجامعات، ولائحة اتحاد الطلاب التى تقرها الدولة، وفى حالة مخالفة تلك اللوائح والقوانين الجامعية سأتعرض للعقوبات التى يحددها القانون». وأكد الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، فى بداية الأمر، أن الإقرار الملزم لطلاب الثانوية العامة الجدد هو إجراء احترازى لإخبارهم باللوائح والقوانين الجامعية، وحماية للطلاب من الاستقطاب السياسى لأى جماعات أو أحزاب من شأنها الإضرار به. وأضاف «منصور»، ل«المصرى اليوم»، أن للطالب الحق فى ممارسة كل الأنشطة المسموح بها فى حدود اللوائح والقوانين، ومن خلال القنوات الشرعية لذلك، وهو اتحاد الطلاب الرسمى، مؤكدا أن قانون تنظيم الجامعات واللائحة الطلابية ينظمان الأنشطة المسموح بها، ومن يخالفهما يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحويل لمجلس تأديب. فيما أعلن الدكتور عبدالرازق بركات، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى وقت لاحق، سحب الإقرار الذى يوقع عليه الطلاب الجدد نتيجة سوء فهمه وتفسيره عند الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أنه سيتم تعديله وحذف كلمة «الأنشطة السياسية» واستبدالها بكلمة «الأنشطة الحزبية». وأكد «بركات» أن الهدف من الإقرار ليس الحجر على الطالب، وعدم توقيع الطالب على هذا الإقرار لا يعوق قبوله بالكلية، مشيرا إلى أنه خاص باحترام التقاليد الجامعية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية، وهدفه تقنين الأنشطة السياسية إلا من خلال قانون تنظيم الجامعات. وفى جامعة القاهرة، أبدى عمداء الكليات تأييدهم قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بإلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس دينى أو سياسى أو حزبى داخل الجامعة، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يفرغ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعملية التعليمية، والتى هى دور الجامعة الأساسى. واعتبر الدكتور سعيد الضو، عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، أن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، صائب جداً للحفاظ على العلاقات القوية والمترابطة بين الطلاب. وأضاف «الضو»، ل«المصرى اليوم»، أن هذا القرار هو عُرف سائد فى الجامعات منذ سنوات، وهو عدم إنشاء أسر على أساس سياسى، مشيراً إلى أن النشاط السياسى يجب أن يكون خارج الحرم الجامعى. وتابع أن الجامعة إذا ما تحولت إلى ساحة حزبية ستؤثر بالسلب على العملية التعليمية، لذا كان من الواجب الفصل فى هذا القرار قبل بدء الدراسة، حتى لا تفسد العملية التعليمية. بينما قال الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرار حظر الأسر السياسية بالجامعة فى محله، وذلك لأن الجامعة مكان للمناقشة السياسية والاقتصادية وليست للممارسة. وأبدى الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، سعادته بالقرار، قائلاً: «نعمة وفضل إن تم»، مضيفا أن الجامعة مكان لتلقى العلم، وكان لابد من منع مثل هذه الأمور داخل الحرم الجامعى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
