التقى وفد منظمة العمل الدولية، الذى يزور مصر حالياً، مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس، لمناقشة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وبحث التحديات التى تواجهها، وسبل التغلب عليها، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستعقدها بعثة المنظمة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية. وقالت «والى» في تصريحات، الإثنين، إن مبادرة الوزارة، بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الحالى والبدء فى إعداد قانون جديد يضمن تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، تستهدف جميع أطراف نظام التأمين الاجتماعى، وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وهو ما سيؤدى بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات، وتحسين نظام المعاشات، ودعم استقلاليته وتوازنه المالى. وأكدت الوزيرة أن بعثة المنظمة، التى تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص، ستساعد الوزارة فى إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليا وفنيا، بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلى لصندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومنظومة التأمينات الاجتماعية، وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديدة، بمشاركة الخبراء المصريين. وأوضحت «والى» أنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر، وسيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة يقوم عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفنى لمصر وتقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات، موضحا أن المنظمة ملتزمة أيضا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات، كما ستسعى المنظمة للعمل المشترك مع إحدى الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا فى مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية فى هذا المجال. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
