قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان إسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق، كما حظرت عليهم اشتراكهم فى مجالس التأديب باعتبار ولاية كليات الحقوق على إجراء التحقيقات أو مجالس التاديب محصورة فى الاستاذة العاملين فقط. وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشراف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهمام وأعمال رئيس القسم باعتبارها الأستاذ المساعد الوحيد بالقسم، وألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعية 15 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه، وألزمت الجامعة المصروفات. وقالت المحكمة إنه نظرا لعدم وجود كلية حقوق بجامعة كفر الشيخ فقد أحال رئيس الجامعة المدعية للتحقيق أمام أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومن ثم يكون المحقق من غير المخاطبين بإجراء التحقيق بحسبانه ليس من أعضاء هيئة التدريس ويكون التحقيق باطلا ولا اثر له قانونا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
