اجتمع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الخميس، مع مساعدي الوزير ومديري الإدارات والمصالح، لاستعراض الأحداث التي تمر بها البلاد وحجم التحديات التي تواجه العمل الأمني، مؤكدًا عزم أجهزة الأمن دحر الإرهاب، وتوفير الإحساس بالأمن باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار، وأن ذلك يتطلب استنفار كل الجهود الشرطية ومراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية. وأضاف «إبراهيم» أن ذلك يتمثل في القيام بحملات أمنية مُكثفة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية وعناصر البلطجة وتطوير الأداء الأمني، مع تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور، والتعامل بحسم مع كل صور الخروج على القانون وضرورة تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كل المواقع الحيوية والمنشآت المهمة. ووجّه «إبراهيم» بتكثيف الحملات المرورية والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والانضباط المروري، مشددًا على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية والتعامل الفوري مع مختلف المشاكل المرورية، وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة، وأهمها السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية. وأكد «إبراهيم» الاهتمام بالعملية التدريبية، وتطوير آلياتها، مؤكدًا أن مفهوم التدريب في ظل المستجدات الأمنية التي تمر بها البلاد لم يعد مفهومًا تقليديًا يقتصر على الأساليب النمطية في التدريب، بل أصبح مرهونًا بمدى كفاءة العناصر البشرية وقدرتها على تطوير مضمون النشاط التدريبي لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وبناء قدرات وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتيسير الخدمة الأمنية لهم. واختتم «إبراهيم» الاجتماع بالتأكيد على أن الأمن رسالة ومسؤولية، وأن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم ضمانة للاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة، وأن رجال الشرطة عازمون على بذل أقصى الجهد لحماية وطنهم وشعبهم العظيم. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
