عقد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم، اجتماعًا حضره عدد من مساعدى الوزير ومديرى الإدارات والمصالح لاستعراض الأحداث التي تمر بها البلاد وحجم التحديات التي تواجه العمل الأمنى، مؤكدًا عزم الأجهزة الأمنية على دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار. وأشار الوزير إلى أن ذلك يتطلب استنفار كل الجهود الشرطية ومراجعة جميع الخطط والاستراتيجيات الأمنية من خلال عدة محاور تتمثل في القيام بحملات أمنية مُكثفة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية وعناصر البلطجة وتطوير الأداء الأمنى مع تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور والتعامل بحسم مع كل صور الخروج عن القانون وضرورة تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كل المواقع الحيوية والمنشآت الهامة. وطرح إبراهيم، محاور المشكلة المرورية والتي توليها كل أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا، ووجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والانضباط المرورى. وشدد على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية والتعامل الفورى مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة وأهمها السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والمواقف العشوائية. ووجه بضرورة الاهتمام بالعملية التدريبية وتطوير آلياتها، مؤكدًا أن مفهوم التدريب في ظل المستجدات الأمنية التي تمر بها البلاد لم يعد مفهومًا تقليديًا يقتصر على الأساليب النمطية في التدريب بل أصبح مرهونًا بمدى كفاءة العناصر البشرية وقدرتها على تطوير مضمون النشاط التدريبى لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة وبناء قدرات وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتيسير الخدمة الأمنية لهم. وفي نهاية الاجتماع أكد أن الأمن رسالة ومسئولية وأن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم ضمانة للاستقرار والقضاء على كل مظاهر الجريمة وأن رجال الشرطة عازمون على بذل أقصى الجهد لحماية وطننا وشعبه العظيم.