تصاعدت حدة أزمة نقص الأدوية الحيوية والهامة اللازمة لإنقاذ حياة الكثيرين من المرضى في الصيدليات والأسواق بشكل غير مسبوق، فيما قدم رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، الجمعة، شكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ضد وزير الصحة ووكيل الوزارة للشؤون الصيدلانية والإدارة المركزية للشؤون الصيدلة بتهمة «التقاعس في توفير الأدوية». وتعاني الصيدليات والسوق المحلى من نقص حاد في أدوية حقن الألبومين والهامة لعلاج الاستسقاء في مرضى الكبد واللازمة لإخراج المياه من تجويف البطن في مرضى الكبد، وأيضًا حقن التيتانوسو حقن الصبغة ليبيدول وحقن الكوريمون وبدائلها. وجاء في الشكوى، التي تم تقديمها لرئيس الوزراء، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن «المسؤولين في وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة تقاعسوا في توفير الأدوية الحيوية للمرضى المصريين، كما أن المسؤولين عن قطاع الصيدلة لم يقوموا بمهامهم الرئيسية في توفير الأدوية الناقصة مما زاد من حدة الأزمة». وذكرت الشكوى أن «من بين هذه الأدوية حقن (أنتى آر إتش)، وهي حقن هامة لإنقاذ حياة الاطفال بعد الولادة، حال إذا كان دم الأم يحمل عامل (ريسس سالب)، في حين أن الأب موجب لعامل ريسس»، مؤكدة أنه «حال عدم تناول الأم لهذه الحقنة في الأسبوع 28 وال34 من الحمل بجانب أخذها بعد الولادة خلال 72 ساعة فقط، سيؤدى إلى تكسير في كرات الدم الحمراء للمولود، وفي معظم الحالات الوفاة خصوصا في الأطفال ما بعد الطفل الأول». وتابعت: «اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين تلقت على مدار الأيام الماضية عدة شكاوى بخصوص نقص هذا الدواء، ووجدت أن المكان الوحيد الموجود به الحقن المضادة لعامل ريسس، هي صيدليات تدعى (آل سلامة بالهرم)، وذلك لأن هذه الصيدليات يمتلكها صاحب شركة استيراد حقن (أنتي آر إتش)، وهي شركة (بيوكير)، وهذا هو سبب توافرها في هذه الصيدلية دون بقية صيدليات مصر»، حسب قول مقدمي الشكوى. واستطردت: «الصيدلية المذكورة تضع شروطا لبيع هذه الحقنة، وهى أن يكون مع المريض روشتة أو تحليل أو إخطار ولادة». وطالب مقدمو الشكوى ب«محاسبة كل مسؤول مقصر في أداء عمله بالتنحي جانبًا، ونطالب بتعيين مسؤوليين آخرين لهم فكر واستراتيجية واضحة لحل الأزمات»، مشيرين إلى أن «أحد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية في مصر هو السياسة الخاطئة لوزارة الصحة وقطاع الصيدلة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في مصر»، وفق تعبيرهم. وأوضحت أن «وزارة الصحة تسمح بوجود 11 بديلًا فقط لكل دواء أصلي، ومعظم الشركات، التي تسجل البدائل تسجلهم من أجل التجارة ولا تنتجهم أو تستوردهم، وهو ما يعود على المريض بالضرر، حيث لا يجد الدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الأصلي، كما أنها سياسة لا تخدم إلا المحتكرين في صناعة الدواء الكبار»، معتبرة أن «حل هذة المشكلة هي بفتح صندوق البدائل والسماح للشركات الأخرى بتسجيل بدائل لحل أزمة نقص الدواء». في سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة منشورًا دوريًا رقم 73 لسنة 2014، طالبت فيه ب«ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من مستحضر(( Cefaperazone I G vil، تشغيلة رقم 134027413040286 من إنتاج شركة (سيجماتك)، بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك لأنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية لوجود شوائب به». وطالب المنشور ب«تسليم الأحراز لمندوبي الشركة، بعد أخذ التعهد اللازم لعدم فض الإحكام إلا في وجود مفتش الصيدلة، على أن يتم موافاة وزارة الصحة من قبل الشركات بالكميات، التي تم تحريزها». وأفادت الإدارة المركزية بأنها أرسلت هذا المنشور للشركة المنتجة وشركات التوزيع ل«اتخاذ اللازم نحو سحب المستحضر، وكذلك إبلاغ إدارة الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظة للمتابعة».
