البدايات الخاطئة تؤدي حتما إلى نهايات خاطئه، وأعتقد أن البداية الخاطئة كانت هي التسرع بداية من تجهيز التعديلات الدستورية (تم الأنتهاء منها في 10 أيام!) أنتهاء باعلان المجلس العسكري يوم 4 مارس إن الأستفتاء على التعديلات سيكون يوم 19 مارس!! بل قرأت في المصري اليوم منذ يومين إن المجلس العسكري شكل لجنة لمتابعة ردود الافعال على التعديلات وخروج بعض التكهنات إن التعديلات قد تعدل قبل يوم الإستفتاء وإن صح هذا الكلام فستكون نكتة يضحك عليها العالم كما ضحك على طلب مصر تجميد حسابات مبارك بعد 10 أيام كاملة من تنحيه بعد أن خرج مسؤلون من أمريكا وانجلترا وسويسرا وفرنسا أمام وسائل الإعلام ليعلنوا أن مصر لم تطلب تجميد حسابات مبارك بعد . لا أعرف لم هذا الأصرار على إعادة إختراع العجلة، فلسنا أول دولة تقوم فيها ثورة ولسنا من أوائل الدول في الديموقراطية فبدلاً من أن نبدأ من حيث انتهوا، نجرب في أنفسنا ما فشل فيه الأخرون، الدستور ما هو إلا عقد بين الشعب من جهة وبين السلطات وبعضها من جهه أخري، أعلن الشعب المصري يوم 25 يناير الثورة على هذا العقد وعلى النظام الحاكم ونجح في تعطيل الأول وأسقاط الثاني، ما الغرض الآن من إعادة الحياة لدستور تم تعطيله ؟! لماذا نعود لدستور يعطي للرئيس 35 صلاحية بما يعادل 65% من الصلاحيات والسلطات في الدولة (حسب تصريح دكتور أبراهيم درويش الفقيه الدستوري) ؟! دستور ما قبل الثورة شمل أكثر من 34 ماده تعطي للرئيس صلاحيات كاملة دون الرجوع لأحد، التعديلات ركزت على كيفية انتخاب الرئيس ولم تلغي من مواد صلاحياته إلا مادة واحدة وهي179 الخاصة بمكافحة الأرهاب !، إذاً التعديلات ستجعل إنتخابات الرئيس ديموقراطية ثم تعطيه الحق في فعل ما يريد. التعديلات الدستورية أغفلت مواد فرعونية مثل المادة 136 التي تحدث عنها المستشار أحمد مكي مساء 11 مارس وقال أن بامكان الرئيس حل مجلس الشعب بها إذا أراد، ومن الأمثلة على سلطات الرئيس في الدستور بعد التعديلات المطروحه الان: المادة 149 الحق فى العفو من العقوبة و تخفيفها ،والمادة 143 التى تمنحة الحق فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم والمادة 144 التى تحق لة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانيين وتضمنت المادة 159 احالة اى وزير للمحاكمة كما يشاء، وايضا المادة 108 التى يصدر خلالها قرارات لها قوة القانون بعد موافقة ثلثى مجلس الشعب والمادة 112 التى تحق له اصدار القوانين والاعتراض عليها وغيرهم مواد كثيره ليس من الحكمه أن تعطيها لشخص واحد حتى ولو لشهر واحد فقط. نأتي لمحتوى التعديلات المطروحة وهي عليها علامات أستفهام عديدة : 1. شروط الترشيح للرئاسة مجحفة لحقوق المصريين بطريقة لا توجد في أي دوله ديموقراطية، لي صديق ولد في أنجلترا ثم عاد مع والديه وأستقروا في مصر، حصل على الجنسية بحكم أنه ولد هناك لكنه تربي وعاش في مصر بأي حق يتم منعه من ممارسة حقه في الترشح للرئاسة ؟ الدستور الأمريكي مثلا ينص على إن المرشح يكون عاش في أمريكا على الاقل 14 عام بغض النظر عن تعدد جنسيته. ثم ما علاقة شروط ترشيح الرئيس بشروط إختيار زوجته ؟! ومن من حقه اختيار الزوجه! 2.الرئيس في الدول الديموقراطيه ذات النظام الرئاسي لا يعين نائبه، المرشح للرئاسه يختار نائب له ويخوضا الانتخابات معا فاما أن يختارهما الشعب معا أو لا. النائب يحل محل الرئيس في أوقات عديده في حالة سفر الرئيس أو مرضه أو غيابه لاي سبب لذا لابد من إختيار الشعب له. 3. لا يوجد نص صريح يلزم الرئيس الجديد بوضع دستور جديد أو على الاقل هي لغز غير واضح، طبقا لنص الماده 189 مكرر والتي تقول: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189." وبما أن ذلك وفقا للفقره الاخيره من الماده 189 والتي يقول نصها طبقا للتعديل: "ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء." فانه يعني لعمل دستور جديد يجب أن يتم ذلك بطلب من رئيس الجمهوريه + مجلس الوزراء أو طلب من نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى. 4. تعديل الماده 189 لم يحدد ما هي شروط إختيار الجمعيه التأسيسيه لوضع الدستور ؟ هل هي من أعضاء مجلس الشعب أنفسهم ؟ أم من شخصيات عامه وكيف سيتم اختيارهم ؟ وعلى أي أساس سيكونون ممثلين لجميع طوائف الشعب ؟ اسئله كثيره تائهه خاصه إن إجراء إنتخابات مجلس الشعب بعد شهرين كما قال المجلس العسكري لن تعبر عن احزاب عديده تم انشاؤها بعد الثوره واحزاب أخري تم تدميرها بواسطة النظام البائد. سأتحدث عن الحل البديل في التدوينة القادمة إن شاء الله http://www.khaledfahmy.com نص الدستور قبل التعديل: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=286993 نص التعديلات الدستوريه (حتى اليوم 12 مارس): http://www.almasryalyoum.com/node/331854 الدستور الفرنسي (النسخه العربيه): http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_... الدستور الأمريكي: http://www.cato.org/us-constitution/
