تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، الاستئناف المقدم ضد حكم قضائي بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى تطالب باعتبار قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، باستكمال تقديم أوراق الدعوى. وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، قضت في 7 مايو الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في القضية ما يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقًا للمصادر ذاتها. واختصم مقدم الدعوى، المحامي سمير صبري، كلاً من رئيس الجمهورية «المؤقت»، آنذاك، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام الجامعة العربية، بصفتهم، وطالب باعتبار قطر «دولة داعمة للإرهاب»، على خلفية موقفها الذي قال إنه مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيمًا إرهابيًا» في ديسمبر الماضي. وقال مقدم الدعوى إن «دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول»، بحسب ما جاء في الدعوى المستعجلة. وكانت دائرة قضائية تابعة لمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت، أواخر يناير الماضي، بعدم الاختصاص بالفصل في دعوى تطالب بطرد السفير القطري من القاهرة، وقالت إن هذا الأمر يدخل في نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأى محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري) بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات.
