أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر دعوى «قتل اللواء نبيل فراج»، المتهم فيها 23 شخصًا لجلسة 18 يونيو الجاري للمداولة والنطق بالحكم. واستمعت المحكمة لمرافعة 3 من أعضاء الفريق الدفاع عن المتهمين الثانى عشر، والخامس عشر، والتاسع عشر. وبدأ عضو الدفاع عن المتهم الثانى عشر والذى يدعى محمد عبد السميع ،مرافعتة أمام هيئة المحكمة بعدد من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية . ودفع عضو الدفاع عن المتهم محمد عبد السميع ،بعده دفوع أوله عدم الأدلة لانضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون, كما طلب باستبعاد التقرير الطبى المرفق بأوراق القضية لصدوره من مستشفى تابعة لضباط الواقعة – على على حد قوله. واستكمل عضو الهيئة الدفاع دفوعه، بانتفاء الركن المعنوى للاتهام الموجه لموكله بنية إزهاق الروح والقتل العمد ،وإلى عدم معقولية التصور بإلقاء موكله لقنبلة على قوات الشرطة بحسب ما جاء فى أقوال الشهود وأمر الإحالة الخاص بالنيابة. وقدم المحامي أوراق النسب الخاصة بالمتهم الثانى عشر لهيئة المحكمة ، والتى توضح وتفسر اسباب سفر موكلة المتكرر إلى الأرضى الليبية نظرا لتواجد اقاربة من الدرجة الثانية ،واستبعاد شبهة تجارة السلاح واستخدامه فى علميات غير مشروعة عن موكله. وقال إن موكله لم يشارك من قريب أو بعيد فى هذه القضية ،والقبض عليه تم بطريقة عشوائية ،وجميع التحريات حتى الآن لم تثبت تورطه فى احداث كرداسة التى شهدت وفاة اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة . وأضاف أن موكله من أهالى مطروح ولا يعرف أن تقع مدينة كرداسة أصلا، وليس له أى علاقة بقائد التنظيم المتهم فى القضية ولم يرصد الأمن الوطنى اتصال واحد بينهم أو لقاء، مؤكدا خلو الأوراق من أى اتهام ضد موكله. وفى نهاية مرافعتة ودفع عضو هيئة الدفاع بعدم وجود ثمة دليل واحد على الاتهام الموجه لموكله بتمويل التنظيم بالسلاح وبالمال, مشيراً كذلك إلى عدم ورود اسم موكله فى اعترافات المتهمين محمد سعيد فرج ومصطفى حمزاوى. وقال عضو الدفاع عن المتهم الخامس عشر صلاح النحاس، إن تقرير مصلحة التحقيق الجنائى اثبت عدم استخدام اسلحة آليه خلال لحظة استهشاد اللواء نبيل فراج ،وأن السلاح الذى استخدم خلال الحادثة طبنجة حلوان ،مما يؤكد أن موكلى يحاكم فى واقعة أخرى بعيدة عن مقتل اللواء نبيل فراج ،بل يحاكم فى واقعة استخدام آلى خلال الواقعة وهو ما نفاه تقرير التحقيق الجنائى. وشكك عضو الدفاع عن المتهم الخامس عشر ، فى تحقيقات النيابة والتى وجهت لموكلة عده اتهامات باطلة ليس لها سند قانونى ، وطالب فى ختام مرافعتة ببراءة موكله فى هذه القضية . وتواصلت عمليات المرافعة لإعضاء الدفاع عن المتهمين ،دون توقف ،وطالب عضو الدفاع عن المتهم التاسع عشر أحمد متولى سيد ،بالبراءة لموكله لخلو الاوراق فى القضية وتحقيقات النيابة من اى ادلة تفيد بتورط موكلى فى تهم حيازة اسلحة نارية أو قنابل محلية الصنع كما هو موجه له من قبل تقرير النيابة. وقال محام المتهم التاسع عشر، إن موكلة وقت احداث كرداسة كان غير متواجدا بالمنطقة ،لأسباب أسرية ،وانه كان بجوارة والدتة بالمستشفى ،نظرا لاجرائها عملية جراحية ،وهذا اكبر دليل عن أن موكلى غير مشارك فى عمليات تبادل النيران مع قواتى الجيش والشرطة وقت احداث كرداسة. وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض
