أعلنت شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" -الشركة المتخصصة في خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونياً (EBPP) في مصر عن تنظيم المؤتمر الأول من نوعه "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية في مصر" والذي سينعقد يوم 17 يونيو 2014، بالقاهرة. يأتي تنظيم المؤتمر ايماناً من الشركة بضرورة المشاركة الايجابية لكل مؤسسات الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أفضل السبل للوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين الأكثر عوزاً، كأحد الآليات الهامة لدمج القطاع غير الرسمي الى منظومة الدولة بالإضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفى إطار تحقيق هذا الهدف ينعقد المؤتمر بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية وشركة ماستر كارد كشريكين رئيسيين، بما لهما من خبرات متراكمة في جميع أنحاء العالم في الوصول بالخدمات المالية والحكومية إلى جميع الطبقات المجتمعية. ويشارك في المؤتمر كل من مؤسسة (CGAP) وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة للبنك الدولي في مجال الشمول المالي ومؤسسة (GSMA) وهي الرابطة التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSM على مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة. وحرصاً من الشركةعلى تقديم التجارب الناجحة في هذا المجال خاصة في الدول التي تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر، فقد تم دعوة خبراء من البرازيل والمكسيك والهند وكذلك العديد من الخبراء ممن قاموا بتنفيذ تجارب مختلفة في أفريقيا وذلك اثراءً للنقاش حول التحديات الحقيقية ونماذج وأسباب النجاح والفشل في هذه البلدان على أمل الاستفادة بتلك التجارب وتطويرها بما يتلاءم مع الاحتياجات المصرية. وصرح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن حرص الشركة على تنظيم هذا المؤتمر ينبع من ايمانها بأن الوصول بالخدمات المالية والحكومية الى القطاعات الأكثر عوزاً والى المنشآت متناهية الصغر هي أحد أهم الآليات الى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تمهيد الطريق الى دمج القطاع غير الرسمي إلى منظومة الدولة وهو أحد اهم التحديات التي تواجه بلدنا في هذا التوقيت. وقال مجدي حسن، رئيس أعمال شركة ماستركارد في مصر: "يعد تحقيق الشمول المالي في مقدمة اهتمامات ماستركارد. وفي مصر، باتت ماستركارد في طليعة المؤسسات التي تقوم بتطوير برامج وحلول دفع تعمل على إدراج كل من ليس له تعاملات بنكية – والذين يقدرون بنحو 65% من المجتمع -ليصبحوا ضمن المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية". وأضاف مجدي: "إن هناك ضرورة إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالي في مصر، ووجود منتديات مثل هذا المؤتمر سوف يكون لها دوراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف." من جانبها قالت ندى شوشة، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر واليمن وليبيا: "في مصر، من أولويات مؤسسة التمويل الدولية العمل على أن يحصل أكبر عدد من المصريين على خدمات مالية، إذ تبلغ نسبة من لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية حوالي 10 في المئة. ولذلك فإن تحقيق الشمول المالي هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي"
