أكد مجدى حسن، رئيس أعمال شركة ماستر كارد في مصر، أن نسبة التعاملات المالية اللابنكية "التعامل الرقمى"، تصل 7% فقط، واصفًا إياها بأنها نسبة لا تليق بمصر مقارنة بدول أخرى نجدها تصل في السعودية 30%، واليمن تزيد عن 20% وأمريكا ودول أخرى....... إلخ. وأشار "حسن" خلال المؤتمر الصحفى الذي تعقده شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة ماستركارد ومؤسسة التمويل الدولية، اليوم الخميس، لمناقشة أفضل السبل للوصول للخدمات المالية والحكومية، إلى أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية تساعدها على زيادة نسبة التعاملات المالية اللابنكية خلال الفترة المقبلة. وقال إن "الدول التي تركز على الشمول المالى يحدث بها معدل نمو أسرع من غيرها"، مطالبًا بوجود قواعد لضبط وتنظيم العمليات المالية عبر المحمول، وقال إن "مقياس تقدم الدول يقاس بما لديها من شمول مالى". وشدد رئيس أعمال شركة ماستر كارد في مصر، على أن تحقيق الشمول المالى يعتبر في مقدمة اهتمامات "الشركة"، موضحًا أن ماستركارد أصبحت في طليعة المؤسسات التي تقوم بتطوير برامج وحلول دفع تعمل على إدراج كل من ليس له تعاملات بنكية والذين يقدرون بنحو 65% من المجتمع؛ ليصبحوا ضمن المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية. وطالب "مجدى" بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الشمول المالى في مصر.