اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا رقم 432 لسنة 2014 تلزم مستوردى السيارات الكاملة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية المتطابقة مع الاشتراطات الصادرة عن لجنة النقل التابعة للامم المتحدة ،بهدف حماية المستهلك وتقديم منتج يحافظ على معايير الامان والسلامة ومنح القرار فى مادته الثانية مهله ثلاث اشهر للمستوردين لتوفيق اوضاعهم، كما انه اكد فى المادة الثالثة على ان تقوم الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالتنسيق مع الرقابة على الصادرات والواردات لتحديد اسلوب الفحص واليات تنفيذ القرار . وفى الوقت الذى رحب به غرفة الصناعات الهندسية بالقرار ، انتقده عدد من المستوردين واعتبروه غير مجدى فى ظل التزامهم بالمواصفات العالمية بحسب قولهم. واشار حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، ان بند السيارات المستوردة غير مدرج فى الملاحق الخاصة بالسلع الخاضعة للفحص فى لائحة الاستيراد ، وهو ما ادى الى تحول مصر خاصة الفترة الاخيرة الى حقل تجارب للسيارات الصينية الغير مطابقة لاى مواصفات كما ان عدد من الشركات الكبري الموردة للسيارات الى مصر تقدم منتجا اقل كفاءه من المقدم من نفس الشركة فى السوق الاوروبية وهو ما زاد من شكاوى المستهلكين الى الغرفة والى جهاز حماية المستهلك . واضاف ان المواصفات العشر التى يلتزم بها المستورد والتى كان قد صدر بها قرار وزارى بتطبيقها على المنتجات المحلية تتعلق فى الاساس بمعايير السلامة والامان والبيئة وحيث تنص على تنفيذ مواصفات الاممالمتحدة فيما يتعلق بتيل الفرامل والاطارات الهوائية واقفال الابواب والمصابيح الاماماية وايضا محفز تنقية العوادم وغيرها . واوضح عبد العزيز ، ان الاحصائيات تشير الى ان 25-33% من حوادث الطرق فى مصر بسبب السيارات وهو ما يستدعى تشديد الرقابة على المواصفات سواء على المنتج المحلى او المستورد واوضح انه فى فبراير 2013 صدر قرار جمهورى بانضمام مصر الى اتفاقية الاممالمتحدة للسيارات لكنها ظلت لا تطبق على المستورد الى ان لجأت الغرفة الى وزير التجارة والصناعة الاسبوع الماضى وبناء على المقابلة تم استصدار قرار بخضوع المنتجات المستوردة لنفس اشترطات التى تطبق على المحلى. واشار الى ان الغرفة بدات مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتطبيق المرحلة الثانية من مواصفات الاممالمتحدة ومتوقع ان يتم التصديق عليها خلال 8 اشهر. من جانبه قال عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء ووتجار وموزعى السيارات باتحاد الغرف التجارية ، ان القرار ليس ذو جدوى لان السيارات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وان بلد المنشا تلتزم بتلك المواصفات عند الانتاج بل انها تلتزم بمواصفات اكثر من العشر مواصفات الموجودة فى مصر وتابع ان المنافذ الجمريكة لا تفرج نهائيا عن اى سيارة غير مطابقة للاشتراطات الدولية .
