وافقت وزارة التجارة والصناعة على الطلب المقدم من اتحاد الصناعات المصرية بعرض مكونات انتاج اللمبات الكهربائية الموفرة والترانسات وعدد من المنتجات الكهربية الاخري التى يتم استيرادها من الخارج سواء بغرض التصنيع او الاتجار على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاحكام الرقابة و التفتيش ومدى التزامها بالمواصفات القياسية العالمية والمصرية قبل دخولها الى البلاد . وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، ان القرار جاء بناء على توصية من غرفة الصناعات الهندسية لاحكام الرقابة على عشوائية سوق اللمبات الموفرة لان المعروض منها غير مطابق للمواصفات وافقد المستهلك ثقته فى جدوى تلك اللمبات بعد انتشار انواع لا تلتزم بالعمر الزمنى المحدد لها و لا توفر الاضاءة المطلوبة . وتابع ان الاتحاد دعا باقى الغرف الصناعية التى لديها اى مقترحات او اجراءات من شانها احكام الرقابة على الاسواق خاصة من خلال المنافذ مع صعوبة السيطرة على الاسواق الداخلية فى ظل الاوضاع الامنية الحالية . واوضح حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان جميع مستلزمات الانتاج المستوردة لغرض التصينع لا تخضع للفحص او الرقابة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الورادات اعتبار انه يتم التفتيش على المنتج النهائى ، ومن المعروف ان المصنع يحصل على بطاقة استيرادية "بيضاء " لانه معفى من الفحص . واضاف ان الفترة الاخيرة بعد تعديل اشتراطات الحصول على السجل الصناعى لتكون بالاخطار ويحصل المنتج على سجل موقت لمدة عام فانه تم استغلال القرار بشكل سلبى وقام عدد من المستوردين بفتح سجلات والحصول على بطاقات استيرادية بيضاء بغرض التجميع واستغلوها فى استيراد للمبات موفرة على جزئين من الصين غير مطابقة لاى اشترطات وقاموا بطرحها فى الاسواق العشوائية باسعار زهيدة جدا . وتابع ان الغرفة وجدت ان الحل فى خضوع كافة المدخلات المستوردة للتفتيش ، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات على اعطاء الاولوية للفحص للمصانع وان يتم الافراج عنها فى نفس اليوم حتى لا يتم تعطيل المصنع وايضا فى حالة المصانع الملزمة والتى لا ترغب فى التفتيش فانه يمكن لها ان تقدم الى الهيئة قائمة بالشركات التى تتعامل معها وما يثبت ان تلك الشركات حاصلة على الايزو وملتزمة بنظم الجودة ويتم اعتمادها من الهيئة .
