حذر الدكتور محي حافظرئيس شعبة الادوية باتحاد الصناعات علي اختفاء نحو 1900 صنف دواء من السوق المصري " منخفض السعر " نتيجة زيادة تكلفة الانتاج و اصرار وزارة الصحة علي عدم زيادة الاسعار مشيرا الي ان الشركات تعتمد علي استيراد المواد الخام وان اسعار الادوية مستمرة بدون اي تعديل منذ ان كان سعر الدولار 3 جنيهات والذي ارتفع حاليا ليصل لنحو 7 جنيهات . واكد حافظ في تصريحات خاصة ل " المصري اليوم " ان القطاع المصرفي ملتزم بتوفير احتياجات الشركات من الدولار للاستيراد و لكن عدم زيادة اسعار الادوية خاصة منخفضة الاسعار ادت الي توقف الشركات عن انتاج العديد من الاصناف والتي تصل حاليا لنحو 1900 صنف تعالج امراض القلب و السكر و الضغط و الكثير من الامراض . ودعا رئيس الشعبة الي ضرورة معالجة ملف الادوية في مصر خاصة ان مصر من اكبر الدول في انتاج الادوية " المثيلة " التي تشبه الادوية المستوردة من الخارج ولكن باسعار اقل مشيرا ان السوق حاليا يشهد توافر البدائل الاجنبية للادوية التي توقف انتاجها ولكن اسعارها تصل نحو 10 اضعاف السعر المصري . وتوقع ان تتعرض مصر لما اسماه " مجاعة دوائية " في حالة استمرار الوضع الحالي مشيرا الي ان هناك ادوية سعرها الحالي نحو جنيه واحد و زيادة اسعارها بنسبة 100 % تعني ان يصل سعرها الي جنيهان وبالتالي لن تمثل عبء علي المريض و لكنها ستساهم في قدرة الشركات علي استئناف الانتاج مشيرا الي ان الادوية المسجلة في مصر يصل الي 13 الف صنف و لكن المنتج فعليا لا يزيد عن 4 الاف صنف وتوقف انتاج نحو 1900 منها حاليا . ونفي حافظ ما يتردد عن تدني فاعلية الدواء المصري مقارنة بالاجنبي مشيرا الي ان هناك شركات عالمية ترغب في " ضرب " الشركات المصرية و التاثير عليها من خلال اطلاق شائعات ليس لها اساس من الصحة داعيا الي ضرورة اعادة النظر اسعار الادوية ما يساهم في توفير الادوية في السوق المحلي و زيادة الصادرات حيث لا يمكن بيع الانتاج المحلي في اسواق خارجية باسعار تزيد عن سعر بيعها في السوق المحلي . وحول امكانية تسجيل الادوية من اجل التصدير فقط اوضح ان هذا الاجراء يمنع تداول هذه الادوية في السوق المحلي لانها غير مسعرة وبالتالي هناك دول كثيرة ترفض استيرادها لعدم تداولها في دولة المنشا.