كشف الدكتور محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن عدد أصناف الأدوية التي أوقفت المصانع المحلية انتاجها بلغ 2000 صنفا حتى الآن. وأوضح البهي فى تصريحات خاصة ل"الجريدة" أن المصانع أوقفت إنتاج هذه الأصناف في ظل الخسائر التي تكبدتها، نتيجة رفض الحكومة إعادة تسعير هذه الأصناف، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن أسعار هذه الأدوية تم تحديدها من جانب وزارة الصحة منذ عشرات السنين. وأشار البهي إلى أن هناك ارتفاع في أسعار المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع الأدوية، وتستورد بالكامل من الخارج، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاع في أسعار صرف العملات أمام الجنيه بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج الكلية بالزيادة. وحذر البهي من استمرار سياسة تجاهل الحكومة لمصانع الأدوية، وهو ما سينعكس بدوره على زيادة عدد الأصناف التي ستتوقف الشركات عن إنتاجها، وذلك لتلافي الخسائر. وأوضح البهي أن البدائل المستوردة للأدوية المحلية ستكون أعلى سعرا في ظل ارتفاع سعر الدولار حاليا، وهو ما يشكل عبء على المريض في حالة وجود هذه البدائل فعلا. وأضاف البهي أن وزارة الصحة قامت بتحريك أسعار 39 صنف من بعض أنواع الأدوية التي تحقق خسائر خلال العام الماضي، حتى تتمكن الشركات من استمرار الإنتاج، إلا أن الإعلام هاجم هذه الخطوة مما دفع الوزارة للتراجع عن تحريك أسعار الأدوية التي كانت بحاجة لهذه لنفس الخطوة لتوافرها. وأكد البهي أن بعض أسعار أصناف الأدوية التي كانت ستخضع للقرار لم يكن يتجاوز سعره 100 قرشا، لافتا إلى أن المواطن عليه إدراك أن الحكومة لا تقدم الدعم لشركات الأدوية التابعة للقطاع العام وهو ما أدى إلى تكبدها خسائر ضخمة وجعلها توقف إنتاج هذه الأدوية، على الرغم من أهمية هذا القطاع مثل الطاقة والخبز. وأشار إلى أن استمرار تجاهل الأزمة التي تواجه صناعة الأدوية ستدفع الشركات العالمية العاملة في مصر إلى سحب استثماراتها مع وقف إنتاجها لعدم تحمل المزيد من الخسائر، لأنها لا تستطيع تعديل سعر أي صنف إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وهو ما يعني مؤشر خطير بوقف إنتاج بعض الأدوية للأجيال الجديدة التي تدخل تحت قائمة "منقذات الحياة"، مع الاعتماد على توفيرها من خلال الاستيراد فقط.
