ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى اجتماعه مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وما أبدته الهيئة بشأنه خلال مختلف مراحل صياغته وإعداده. كما أقر الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية. ووافق المجلس على نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، حيث استوجبت التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أو تكون الشركة والصندوق كياناً واحداً، اعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسى. وأوضح شريف سامى أنه فيما يخص القيد فى بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية، تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال، وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة. ويجوز ألا يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما على ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ فى حالة زيادة رأس مالها، وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً. وشدد على ضرورة التزام شركة مصر للمقاصة بعدم تحويل أى أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانونى أو قضائى أو اتفاقى على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها. وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها، مصحوباً بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء، يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً. وعلى أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية فى الاكتتاب أثناء تلك الفترة.
