طالب عمال مصر بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإصدار قانون الحريات النقابية ووضع حدين أقصى وأدنى للأجور. قال خالد عبدالعزيز شعبان، أمين العمال بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الرئيس الجديد مطالب بالعمل على تعديل قانون العمل لسنة 2003 بما يتلاءم مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل المصرى، وإصدار قانون الحريات النقابية، بما يضمن استقلال العمل النقابى، والعمل على إصدار قانون تأمين صحى شامل لكل العمال، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع العمال، وإصدار قرار بتغيير المجلس القومى للأجور، واستمرار انعقاد المجلس بصفة مستمرة من أجل توفير أجر عادل وحد أدنى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعودة العمال المفصولين، ووقف الفصل التعسفى، ووقف الخصخصة، وتأسيس محاكم عملية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية.
