أحال مجلس الوزراء المصري، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. وقال هاني قدري دميان وزير المالية ، إن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو10%. وأضاف «قدري» في بيان له الاثنين، أن حجم الايرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار، في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ووفقا للبيان، يصل العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، بسبب افتراض تراجع المنح الخارجية، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم . ويذكر، أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي، وفقا للبيان.
