شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية ، وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 12 ألفا و401 حكم قضائي متنوع ، شمل 72 حكم جنايات، و 5 آلاف و793 حكم حبس جزئي، وألف و162 حكم حبس مستأنف، وثلاثة آلاف و710 أحكام غرامات، وألف و664 حكم مخالفات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 690 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.