قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى, مساعد الوزير لقطاع الأمن العام, على مدى 24 ساعة ? عن تنفيذ 12 ألف و 710 أحكام قضائية متنوعة, شمل حكم جنايات, و5 آلاف و644 حكم حبس جزئي, وألف و117 حكم حبس مستأنف, و 7 آلاف و549 أحكام غرامات و 3 آلاف و297 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألفين و523 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين . من جانبها واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التى تستهدف مستودعات توزيع إسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضاً مناطق الإتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 8 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 77 ألف و83 لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 48 ساعة وتنجح فى ضبط 299 قضية تموينية أخرى. كما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 162 إسطوانة وضبط 21 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 30,025 طن وضبط 88 قضية مخالفات مخابز, فضلا عن ضبط 4 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 17,935 طن زيت , وسكر , وأرز تموينى مدعم. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
