هل استغنت جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، أم مازلا يصران على عودته، البعض تبنى الشق الأول من السؤال ورأى أن بيان الجماعة الأخير فيه ما يعبر عن ذلك، ولم تنف الجماعة حتى الآن ما يثبت عكس ذلك، كما أن مبادئ «وثيقة بروكسل»، المعلنة من جانب عدد من الشخصيات الرافضة لما سمّوه ب«الانقلاب العسكري»، والتي أيدتها الجماعة، لم تكن ضمن مبادئها عودة مرسي، وهو ما اعتبره البعض بداية للتصالح مع القوى الثورية، لأنها ترفض عودة المعزول، فيما قالت قيادات في التحالف الوطني، ليست محسوبة على «الإخوان»، إن مرسي بداية حل الأزمة، ولابد من عودته، لابد من عودته، وإنهم لم يستغنوا عن مطلبهم. وكانت الجماعة طرحت في بيان، الخميس الماضي، رؤيتها للخروج من الأزمة، دون ذكر عودة الدكتور مرسي لمنصبه، قائلة: «الجماعة تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وأن تمارس تخصصها ودورها فى الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم، وأن ترفع هيمنتها عن مؤسسة القضاء والشرطة والحكومة والاقتصاد، وأن يقوم الشعب بتطهير كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتقويتها ومدها بأفضل وأنزه العناصر، فذلك كله هو السبيل الوحيد لإخراج مصر من كبوتها ودفعها على طريق القوة والبناء». وأفا البيان أن «الأنظمة الديكتاتورية تتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور، وذلك بهدف تشويه صورتها، ووضعها تحت طائلة القانون وتوقيع العقوبات المغلظة عليها، ولقد قام القضاء العسكرى كثيراً بذلك، وللأسف فالقضاء المدني يقوم الآن بهذا الدور، بل تجاوزه إلى درجة اتهام الجماعة بالإرهاب، وهى التي فازت بثقة الشعب فى كل الانتخابات النزيهة للرئاسة والبرلمان والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية ونوادي أعضاء هيئات تدريس الجامعات». وتابع البيان «رغم المظالم الفادحة التى تعرضت وتتعرض لها الجماعة فإنها ستظل تخاطب الناس بالحكمة وبالتي هي أحسن حتى تتضح الحقيقة ويفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو الفتاح العليم». وأصدرت الجماعة في اليوم التالي، لإصدار البيان، توضيحا لما ورد فيه، ولكنها اكتفت بالرد على ما تردد على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تناول ما أثير عن استغناهم عن عودة مرسي. وأوضح مصدر داخل الجماعة، في تصريحات صحفية له، نشرتها صفحة حزب «الحرية والعدالة»، على «فيس بوك»، مساء السبت، أن «البيان تضمن تأكيد موقف الجماعة من عدة قضايا، والتي لا تراجع فيها، وعدم المشاركة في بناء المؤسسات إلا على أسس سليمة». وأشار إلى أن «موقفهم من الانتخابات الرئاسية نابع لما تم التوصل إليه داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بالمقاطعة». وشدد المصدر على أن الإشارة في البيان إلى الانتخابات البرلمانية لا تعني الدعوة إلى المشاركة في هذه الانتخابات إذا استمر الوضع كما هو عليه، مؤكدا أنه لا مشاركة في أي استحقاق إلا على أساس دستوري وقانوني سليم. وفي السياق ذاته تدعم الجماعة وأعضاء ب«التحالف الوطني»، وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي، الأب الروحي للجماعة، وثيقة «مبادئ بروكسل» التي لا تنص على عودة مرسي، ولكن شددت الجبهة السلفية وقيادات بالتحالف أن الحراك في الشارع قائم في جوهره على الحق القانوني والدستوري الذي انتزعه المصريين بعزل مرسي. وقال «القرضاوي»، الذي يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر صفحته الرسمية: «اطلعت على وثيقة مبادئ استرداد ثورة يناير، التي أعلنت عنها قوى ثورية وسياسية، من تيارات مصرية مختلفة، إسلامية ووطنية ويمينية ويسارية، في مدينة بروكسل البلجيكية، للعمل على استرداد ثورة يناير، التي أجمع عليها شعب مصر كله، واستعادة المسار الديمقراطي، ليسير في طريقه الصحيح، حيث أعلنوا: أن الباطل يظل باطلا، والانقلاب لا يتحول إلى ديمقراطية، كما أن العيش الحر الذي ينشده الأحرار يقبل التعدد، داعين إلى تكاتف القوى الثورية من جديد». وتابع قائلا: «أعلن المؤتمر عن وثيقة من عشر نقاط أساسية، أراها صالحة ليلتف حولها ثوار مصر، ورفقاء 25 يناير، ليقفوا أمام طغيان الانقلاب العسكري، وأذرعه الأمنية والإعلامية والقضائية.. أنا مع كل عمل يوحد الصفوف ولا يفرقها، ويجمع الجهود ولا يشتتها، ويزرع الثقة ولا يبددها.. يبني ولا يهدم.. يقاوم ولا يستسلم.. يقرب ولا يباعد.. يحيي ولا يميت». فيما قال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، والمطلوب على خلفية أحداث عنف، والقيادي بما يسمى «التحالف الوطني»، إن عودة مرسي، لمنصبه لم تعد مقصودة لذاتها بقدر ارتباطها بأول شرعية صحيحة يؤسسها الشعب المصري في تاريخه الحديث والمعاصر. وأضاف «الزمر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت: «كما أنني في الحقيقة لا أتصور أن شعبًا كريمًا يمكن أن يتنازل عن اختياره بإرادته الحرة لمجرد أن يقرر أحد الضباط المسلحين ذلك، ومع ذلك فمازلت أرى أنه يمكن التوافق على شكل العودة ومضمونها بما يحقق توافق قوى 25 يناير». وأوضح «الزمر» أن «مبادئ وثيقة بروكسل (أطلقها عدد من الرافضين ل3 يوليو) دعوة وطنية مخلصة لا يمكن لحريص على ثورة يناير أن يرفضها، لكن هذا لا يمنع من أن تكون لنا تحفظات عليها، وهى تستند أولا إلى ضرورة أن تنطلق من القاهرة، وضرورة أن يكون من بين المؤسسين لهذه المبادئ باقي حركات ثورة يناير، وأن تتضمن عددا من المضامين الأخرى الضرورية». وأشار إلى أن «هناك مبادئ كان حزب البناء والتنمية يرى ضرورة أن تكون حاضرة في هذا المشروع مثل: النص على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من خطر الانهيار، والوقوف بقوة أمام محاولات تقسيم المجتمع والدفع به نحو الحرب الأهلية، وكذلك التأكيد على إعلاء الإرادة الشعبية على كل الإرادات بما في ذلك الإرادة العسكرية أو الإرادة الإخوانية، وكذلك التأكيد على ضرورة اعتماد كل الوسائل السلمية جماهيرية أو سياسية»، مشددًا على أنه «مازلنا نأمل أن يكون هذا الانطلاق بداية لانطلاق حوارات مكثفة ومفتوحة بين كل قوى وحركات 25 يناير للوصول للقواسم المشتركة لتحقيق أهدافها وكيفية ترجمة ذلك إلى هياكل وإجراءات وخطوات على الأرض». كما رحبت الجبهة السلفية، في بيان، الأحد، «بكل من يريد العودة غير المشروطة للصف الثوري على أساس احترام تضحيات ودماء قوى الشعب المصري المناهضة للانقلاب وعلى رأسها القوى الإسلامية وما أثبتته من موقف مبدئي عز نظيره». ولكن الجبهة أبدت تحفظها على عدم ذكر عودة مرسي، قائلة: «كان يجب التأكيد على أن الحراك الثوري قائم في جوهره على الحق القانوني والدستوري الذي انتزع من المصريين بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، وأن القوى التي دفعت من دمائها ثمناً غالياً لوقوفها ضد الانقلاب لن ترضى بأقل من عودة المسار القانوني المتمثل في عودة المؤسسات القانونية كاملة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة كخطوة أولية لأي تغيير قادم». واعترضت على «عدم خروجها (الوثيقة) من الرموز محل القبول في داخل مصر، والتي تحظى بمركزية أكثر في الحراك الثوري، ما جعل ثقلها يبدو مركزاً في الخارج كما قد يفتح الباب لمشاكل الخارج أن تؤثر فيها». ورفضت «حديث بعض المشاركين فيها عن مجلس يذوب التحالف فيه تارة، أو ما أسموه مجلساً رئاسياً، بشكل يتناسى العمق والتضحيات الاسلامية والشبابية للثورة الحالية لحساب قوى مدنية من غير التيار الإسلامي باعتباره مدنيا أيضاً». وفي السياق ذاته قال الدكتور مجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، عضو التحالف الوطني إن «عودة شرعية الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب جزء أصيل من استعادة المسار الديمقراطي»، لافتاً إلى أنه «لا تنازل عن عودة الرئيس». وأوضح «قرقر»، خلال لقاء تليفزيوني على قناة «الحياة» ببرنامج «الحياة اليوم»، مساء الجمعة، أن «وثيقة بروكسل لا تعني توقف عمل التحالف الوطني لدعم الشرعية أو إلغاءه، فكلاهما كيانان هامان لكسر الانقلاب»، مشيراً إلى أن «التحالف لا يمانع في انضمام أي مكون من مكوناته في ذلك الكيان الجديد». ومازالت الجماعة حتى الآن، لم تصدر ما يدل على عدم استغنائها عن مطلب عودة مرسي، ولكن اكتفت بتوضيح ما ورد في بيانها، ومع تأييد عناصر من الجماعة والتنظيم الدولي ل«وثيقة بروكسل». ولكن ذكر جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أن توقيع «الإخوان» على «المبادئ العشرة» يأتي حرصًا منهم على توحيد الصف الثوري ضد الانقلاب، حسب قوله، مشيرًا إلى توافق ذلك مع ما قاله منذ شهرين مع «المصري اليوم» من أنهم على استعداد للتراجع خطوة أو خطوتين للوراء، فيما يتصل بتوحيد القوى الثورية. وفيما يتعلق بعودة الرئيس مرسي، أكد «حشمت»، في تصريحات تليفزيونية، أنها «مسألة محسومة»؛ لافتًا إلى أن الأساس في «المبادئ العشرة» ومطالب التحالف هو عودة المسار الديمقراطي، «ولا معنى لهذا المسار بدون عودة الرئيس». وأضاف «حشمت»: «لكن هناك في هذا الصدد تفصيلات مازالت محل دراسة، كأن يفوض الرئيسُ الكيانَ الذي سينبثق عن موقِّعي المبادئ العشرة، أو يكون هناك استفتاء على إكمال الرئيس مدته القانونية، أو يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»
