قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الخميس 15 مايو، وإيقافه خلال شهر رمضان ثم عودته بعد انتهائه. ويعكس القرار كما يرى مرقبون للمشهد حالة من «التخبط المتواصل» لحكومات ما بعد الثورة طوال السنوات ال3 التالية لثورة 25 يناير، ويأتي ضمن مجموعة من القرارات اتخذت ثم تم التراجع عنها أو إلغاء أخرى سابقة عليها. 1 التوقيت الصيفي وانقطاع الكهرباء قررت حكومة الدكتور عصام شرف، التي أعقبت ثورة 25 يناير، إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل 2011 بداية من الجمعة الأخيرة من نفس الشهر، بعد 23 سنة من إقراره. وزير الكهرباء، الدكتور حسن يونس، آنذاك، قال إن التوقيت الصيفي لا يقلل من استخدام الكهرباء، بجانب ما ذكرته تقارير طبية حول أن العمل بذلك له ضرر كبير على الصحة. ورغم رفض المواطنين عودة التوقيت الصيفي كحل لمشكلة انقطاع الكهرباء، في 3 استطلاعات أجرتها وزارة المالية أبريل الماضي، إلا أن حكومة المهندس إبراهيم محلب قررت العودة للعمل به، بدعوى «ترشيد الطاقة». وبموجب التوقيت الصيفي سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويستمر ذلك حتى دخول فصل الشتاء في سبتمبر، ومعه ستزداد ساعات العمل. 2 حلوان و6 أكتوبر في 14 أبريل 2011، قررت حكومة الدكتور عصام شرف، إلغاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان على أن تعود الأولى للجيزة والأخرى للقاهرة، وبدأت لجنة إجراءات ترسيم الحدود بين المحافظتين. وأنشئت محافظتي حلوان و6 أكتوبر بقرار رئاسي في 17 أبريل 2008. 3 وزارة الصحة و«السكان» في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، كانت كلمة «السكان» مُلحقة باسم وزارة الصحة، إلا أن الكلمة اختفت مع قدوم الدكتور عصام شرف في أول حكومة بعد الثورة عام 2011، إلى أن أعادها مرة أخرى الدكتور حازم الببلاوي في حكومته يوليو الماضي، واستمرت مع خلفه المهندس إبراهيم محلب. 4 «ستة» ابتدائي وسنة الفراغ في مايو 2013 ألغى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، الشهادة الابتدائية وقرر اعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، بدءًا من العام المقبل، بدعوى «تخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب» والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم. وقتها رأي المؤيدون للقرار أنها ترشيد للنفقات وإزالة عبء كبير عن كاهل الدولة وتخفيف الضغط علي الطلاب وعدم التسرب من التعليم ومواصلة الدراسة، بينما وصف آخرون القرار ب«العشوائي» وأنه يزيد تحكم المدرسين في التلاميذ من خلال استغلال أعمال السنة وزيادة الدروس الخصوصية. وكانت السنة السادسة ألغيت في منتصف الثمانينيات بحجة وجود عجز في الاعتمادات المالية وصل إلى 28 مليون جنيه، وكان ذلك في عهد الدكتور أحمد فتحي سرور، وزير التربية والتعليم، آنذاك، وبعد سنوات صدر قرار من مجلس الشعب برئاسة «سرور» بعودة السنة السادسة. وطبق القرار الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزيرالتعليم وقتها، على طلبة الصف الرابع الابتدائي عام 2002/2003، وامتد أثر سنة الفراغ ل10 سنوات.
