الرقاعة -وفقاً للمعاجم العربية- اسم يتعلق بالأفعال التي تتسم بالحماقة وضعف العقل، وهو يُستعمل عادة لما تعلّق من تلك الأفعال بقلة الحياء والصفاقة. وتختلف الرقاعة كثيراً عن (الترقيع)، الذي يعني عمليةَ إصلاحٍ للجلد أو الثوب -أو غيرهما- برقعة تستر العيوب وتُطيل فترة صلاحية الشئ المراد الانتفاع به. فالرقاعة إذن، أمر مشين، أما الترقيع فعمل يُراد به الإصلاح. وقد تفنن المصريون، تحت وطأة الحاجة والضرورة وصعوبة العيش، فباتوا أساتذة وخبراء في استعمال (الترقيع) كأداة يومية لتطويل عمر ممتلكاتهم؛ يرقعون ثيابهم وبيوتهم وطعامهم ومركباتهم، بل يرقعون كلامهم ستراً لعيوب طالت نفوسهم من شدة ما عانوا، ويرقعون عواطفهم من وطأة ما قابلتهم به الحياةُ من قسوة وبطش...، وهكذا بات الترقيع أداة عيشٍ ضرورية للمصريين، من دونها لا تستمر الحياة. ولكن، متى يتحول الترقيع إلى رقاعة! يتحول الترقيع إلى رقاعة عندما يستخدمه غيرُ المضطر، عندما يتحول من أداة ضرورةٍ إلى رؤية عامة. يتحول الترقيع إلى رقاعة عندما يصبح -بقدرة قادر- منهجاً رسمياً في يد من نأمل منه مساعدة الناس في التخطيط لحياة خالية من الترقيع. يتحول الترقيع إلى (رقاعة) عندما ترفعه الحكومة شعاراً لها. أغمض عينيك خمس دقائق، راجع ما تذكره من أفعال الحكومات التي تناوبت على المصريين خلال التاريخ المعاصر، ستجد أن المنهج الحاكم فيها بجدارة هو (منهج الترقيع). معظم الجهود التي تم بذلها في مصر خلال العقود الماضية، هي جهود يمكن وصفها بالجادة جداً، إنما لخياطة (رقع) تداري ثقوب الثوب المهترئ، وهو الثوب الذي انكشفت ملامحه عبر ثلاث سنوات فقط من صحوة المصريين في الخامس والعشرين من يناير. منهج الترقيع المصري يعني ألا يتحدث الخبراء عن تصحيح أوضاع خاطئة بطرق جذرية، وإنما يطنطنون بتعديلات وإصلاحات تتم على أوضاع خاطئة من الأساس. منهج الترقيع أن نعالج الخلل الخطير في منظومة التعليم – مثلاً- بتمديد أو تقصير الشهادة الابتدائية سنةً دراسية، وأن نجتهد في التنظير لمحاسن ومساوئ هذه الخطوة، بدلاً من إعادة النظر كلياً في منظومة التعليم لضبط أدائها عند مستوى مدروس، وتوجيه مخرجاتها نحو خدمة متطلبات التنمية، بشكل يتفق ومتغيرات الحياة وسوق العمل، ضمن رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي، تتأسس عليها كلُ خطط التطوير في جميع القطاعات. يتكرر منهج الترقيع بوضوح في كل المجالات، في الصحة والتموين والطرق والمواصلات والشرطة والجيش... وكل قطاعات العمل في مصر تقريباً بلا استثناء...، مشروع (توشكي) كان خطوة ترقيعية كبرى، سبقته بعقود رقعة أخرى اسمها (الوادي الجديد)، وما زالت كل منهما لم تقدم شيئاً للجسد، لأنهما مجرد رقع لا تنتمي إلى رؤية. يستحيل حصر الخطوات الترقيعية المصرية، ولكن هذا المنهج يتجلى في أبهى صوره في الطريقة التي تدار بها الموازنة العامة للدولة، التي طالما كانت انعكاساً مبهراً لمنهج الترقيع المصري الأصيل. وهو أمر ليس غريباً طالما أن الترقيع هو المنهج الحاكم، ولكن الغريب أن تستمر هذه الطريقة بعد ثورة قام بها المصريون رفضاً لأوضاع -طالت كثيراً- ووصلت بهم إلى قاع القاع، فبدلاً من التحول إلى نظام (البرامج والأداء) الذي يعبر عن خطة عامة للدولة، تتحول فيها الأهداف والأولويات إلى مشاريع وبرامج عمل زمنية، لها مؤشرات أداء ومعايير للمراقبة...، ما زالت مصر -بجلالة قدرها - تتعامل بنظام الميزانية التقليدية الذي أنشأه محمد علي باشا، وهو نمط - وإن كان مناسباً في تلك الفترة من التاريخ- إلا أنه كان سبباً لتخلفنا، وغطاءً لسرقتنا طوال عقود طويلة بعد ذلك، وهو النظام الأفضل للفساد...، والوجه الأشد قبحاً لمنهج الترقيع. إذا كان على المصريين أن يحاربوا شيئاً بعد نجاح صحوتهم في 25 يناير، فإن هذا الشئ هو مدرسة (الترقيع) المصرية، التي أبدعت الحكومات السابقة في وضع مناهجها وابتكار أساليبها، والتي أثبتت الحكومات المتتالية -بما فيها الحالية- أنها تتلمذت في صفوفها. فلننتبه جميعاً إلى الترقيع، لأنه تحول في مصر – للأسف- إلى رقاعة. [email protected]
