هدد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» باللجوء إلى العنف في مواجهة الدولة، عد صدور حكم، الإثنين، بإحالة أوراق 638 إخواني إلى مفتي الجمهورية على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف بالمنيا، مشيرًا إلى أن الأحكام «مسيسية وانتقامية، تخلق العنف». وقال محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، «القرار صادم للجمع ولم نتوقع أن تصل الخصومة السياسية إلى هذا الحد»، مؤكدًا أن القاضي الذي أصدر الأحكام «رجل مسيس». وأضاف ل«المصري اليوم» أن صدور مثل تلك الأحكام تهدف من الدرجة الأولى إلى إيقاف التظاهرات والحراك الثوري في الشارع، مشيرًا إلى أن ذلك يزيدهم إصرارًا على موقفهم. وقال محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي التابع ل«تنظيم الجهاد»، إن قاضي المنيا بهذا الحكم «يؤدى خدمة جليلة ل(تحالف دعم الشرعية)، بإثبات أن القضاء مسيس، لأن جميع أحكام القضاء في الفترة الأخيرة (سياسية)»، مضيفًا «أحكام الإعدام نكتة يطلقها القضاء، وتؤكد أن مصر بلد بلا قانون». وأضاف ل«المصري اليوم» أن «القضاء يحرّك العالم على ضد نظام الحكم في مصر، والدليل ما صرحه به وزير خارجية السويد»، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام «تجعل الشباب يسلك مسار العنف في مواجهة الدولة» وهو ما حذر منه، قائلاً «هذه الأحكام غير طبيعية، والقضاء يريد شغل الرأي العام عما يتم طبخه من تزوير لصالح السيسي الذي لايخرج في مؤتمرات أو جولات، ولايخرج للناس ولا للشعب، فينشغل الشعب بالأحكام القضائية المزيفة، والإجراءات جميعًا غير قانونية في هذه القضية لأن المحامين غير موجودين». واختتم «أبوسمرة» بقوله «نحن سعداء بالحكم، لأنه يكشف أن القضاء سياسي وليس شرعي، لذلك فنحن مستمرين في الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب». وقال ياسر السري، القيادي الجهادي المقيم في لندن، إن الحكم بإحالة أوراق 683 من «مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب» إلى المفتي للتصديق على إعدامهم «هي والعدم سواء، لأنها صدرت في غيبة الدفاع عن المتهمين جميعًا، وكان على المحكمة أن تنتدب محامين من نقابة المحامين للدفاع في حال غيبة دفاع عنهم»، مضيفًا «هذه أحكام سياسية جائرة لشغل الرأي العام، وتعتبر وصمة عار في جبين مصر، لذلك فإسقاط الانقلاب فريضة شرعية». واستنكر وليد شرابي، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، الحكم الصادر، قائلاً «القاضي الذي حكم بتلك الأحكام لا يخرج عن أحد فرضين، إما أنه مريض عقليًا أو أن أجهزة أمنية في الدولة سيطرت عليه لدرجة أفقدته القدرة على التمييز»، مؤكدًا أن ما يحدث لمعارضي «الانقلاب العسكري» هو «جرائم قتل وإبادة جماعية»، على حد تعبيره.
