قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، إنه قرر تشكيل لجنة لفحص شكاوى أولياء الأمور بخصوص رفع 22 مدرسة من المدارس الخاصة مصروفاتها. والتقى الوزير عددا من أولياء الأمور، حيث استمع إلى شكواهم حول زيادة المصروفات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، وعدم انتظام العملية التعليمية، وكذلك الارتفاع غير المبرر لأسعار الكتب الدراسية، وقدم أولياء الأمور ما لديهم من مستندات للوزير، الذي أكد أنه ستتم دراسة كافة المستندات المقدمة، وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة ما تم من أعمال داخل المدارس الخاصة المشكو في حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة. وأوضح أنه يتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع مجموعة من المدارس الخاصة التي ثبت للجان المتابعة وجود مخالفات عديدة بها تحت إشراف الوزارة، وأوضح أن الوزارة سبق لها الإعلان عن وجود خط ساخن لتلقي شكاوي أولياء الأمور برقم 19151، فيما يتعلق بمخالفة بعض المدارس المصروفات والزيادات الثانوية التي يقرها قطاع التعليم الخاص للمدارس كل علي حسب شريحته. وأعلن أنه أصدر قراراً، السبت، بوضع إحدي المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بسبب تقرير لجنة التفتيش التي كشفت وجود مخالفات بالمدرسة من بينها رفع المصروفات المقررة على الطلاب، ولفت إلى أن إدارة التعليم الخاص تعمل لإعداد قائمة بالمدارس المخالفة، التي سيتم تطبيق قرار الإشراف المالي والإداري عليها ما لم تصحح مخالفاتها. فى سياقٍ آخر، التقى الوزير أصحاب المعاشات بديوان عام الوزارة والذين تضرروا من تأخر صرف معاشاتهم، وأمر بحل مشكلتهم فوراً وصرف معاشاتهم ووعد بعدم تكرار التأخير في الصرف مرة أخرى.