التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب العديد من المدارس الخاصة المحتجين أمام الوزارة، حيث استمع إلى العديد من الشكاوى والتى تضمنت زيادة المصروفات متجاوزة التعليمات المنظمة لذلك، وعدم انتظام العملية التعليمية، وكذلك الارتفاع غير المبرر لمقابل الكتب الدراسية، وقام أولياء الأمور بتقديم ما لديهم من مستندات. وأكد الوزير، أنه ستتم دراسة كل المستندات المقدمة وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة ما تم من أعمال داخل المدارس الخاصة المشكو فى حقها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة. كما أوضح أنه يتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع مجموعة من المدارس الخاصة التى ثبت للجان المتابعة وجود مخالفات عديدة بها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوان عن وضع أي مؤسسة تعليمية على أرض مصر يثبت مخالفتها للقرارات والقواعد المنظمة للعملية التعليمية بها تحت إشرافها. وفى سياقٍ متصل، التقى الوزير أصحاب المعاشات بديوان عام الوزارة والذين تضرروا من تأخر صرف معاشاتهم، وأمر بحل مشكلتهم فورًا وصرف معاشاتهم اليوم، واعدًا بعدم تكرار التأخير في الصرف مرة أخرى.