اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد العمال، أمس، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ليتحول من لجنة إدارية معينة إلى مجلس إدارة منتخب طبقاً لقرار الجمعية، دون تغيير فى هيئة المكتب برئاسة جبالى المراغى، وسط تحفظات على شرعية الدعوة لانعقاد الجمعية من مجلس معين، ورفض مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد ميزانية الاتحاد خلال الجمعية، وأكد أن المخالفات التى رصدها الجهاز خلال الجمعية السابقة لاتزال مستمرة، وتقدم الجهاز المركزى ببلاغ بشأنها للنائب العام، وتحفظ على المصروفات الخاصة بانعقاد الجمعية. شهدت الجمعية إجراءات أمنيه مكثفة من قوات الأمن التى تواجدت أمام مقر الاتحاد، وتم تأمين الجمعية أثناء انعقادها بعدد كبير من أنصار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الذين أحاطوا بالمنصة وانتشروا فى الطرقات، وفى مداخل ومخارج الاتحاد. قال محمد أبوالخير، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مجلس إدارة اتحاد العمال أخطر الجهاز بموعد انعقاد الجمعية العمومية قبل يوم واحد من انعقادها، وطالب أعضاء الجمعية العمومية بعدم اعتماد الميزانية لعدم قيام الجهاز بمراجعتها نظراً لضيق الوقت، وهو ما يجعل أى قرارات صادرة بشأن الميزانية من الجمعية باطلة. وأكد ممثل الجهاز المركزى أن الجهاز يتحفظ على المصروفات الخاصة بانعقاد الجمعية، وأن الجهاز أعد ملخصا لميزانية الاتحاد، وفى انتظار وصول البيانات المفصلة، ووقتها سيتم عقد مؤتمر لعرض التقرير. ووجهت سعدة فؤاد، وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عن وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى، الشكر لاتحاد العمال لإطلاقه مبادرة وقف الإضرابات والاعتصامات، وطالبت المنظمات النقابية والعمالية بالعمل على إصدار مبادرة مماثلة لرجال الأعمال، لاحتواء المشاكل العمالية للوصول لأرضية مشتركة بين أطراف العمل والانتاج، قائلة: «أقدر العامل المصرى الشريف، وأدعو لتكاتف الجميع من أجل صالح العمل لتخطى الظروف التى تمر بها البلاد». وطالب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، وتشغيلها من خلال ضخ استثمارات مالية، وتوفير المستلزمات المالية لاستئناف العمل بهذه الشركات والمصانع، وضرورة وضع حلول لقضية العمال المفصولين تعسفيا، والذين أجبروا على الخروج إلى المعاش المبكر، ودعا لتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مسؤولين عن الجهاز التنفيذى للدولة ومجموعة من النقابيين للتواصل مع العمال وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها، على أن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة. وأكد أن الاتحاد يرفض أى تدخل فى عمل الحركة النقابية، وأن النقابة العامة هى التى تختار ممثلها فى الاتحاد العام، وأن الاتحاد سيناقش مشروعات القوانين التى تختص بقضايا العمل والعمال، وقانون العاملين المدنيين بالدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى.
