أكد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، أن البلاد تعانى هذه الأيام من المؤامرات العديدة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، مجددا إدانته لكافة الأعمال الإجرامية مدعما محاربة الدولة للإرهاب. وطالب المراغي، خلال انعقاد الجمعية العمومية للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة الشركات إلى الدولة مرة أخرى، مطالبا بتشغيلها من خلال ضخ استثمارات مالية، وتوفير المستلزمات المالية لاستئناف العمل بهذه الشركات والمصانع. وأشار إلى ضرورة وضع حلول لقضية العمال المفصولين تعسفيا، بالإضافة إلى العمال الذين اجبروا على الخروج على المعاش المبكر، مطالبا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مسئولين عن الجهاز التنفيذي للدولة ومجموعة من النقابيين للتواصل مع العمال وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها، مطالبا بأن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى لا يحقق طموحات العمال. وطالب رئيس الاتحاد، بأن يستند قانون المنظمات النقابية والعمالية إلى المبادئ القضائية التي استقرت في أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أحكام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا على تمسك المنظمات النقابية بعرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه. ورفض المراغي، أي تدخل في عمل الحركة النقابية وأن النقابة العامة هي التي تختار ممثلها في الاتحاد العام، مضيفا أن الاتحاد يناقش مشروعات القوانين التي تختص بقضايا العمل و العمال، وقانون العاملين المدنين بالدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحي. وأثنت سعده فؤاد وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة، نيابة عن الوزيرة ناهد عشري، على مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوقف الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لمدة عامل كامل، مؤكدة أن هذا الأمر "ليس جديدًا ويأتي استكمالًا لدوره الحريص على مصلحة الوطن والعمال على حد سواء". ودعت رجال الأعمال بإطلاق مبادرات أخرى والخاصة بتلبية الاحتياجات العمالية الملحة والضرورية وتفادي الدخول في إضرابات تعطل مصالح الوطن والاقتصاد المصري، مضيفة أن الوزيرة تعمل على المفاوضة الجماعية من خلال تذليل العقبات بين العمال وأصحاب الأعمال. فيما فجر محمد أبو الخير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، مفاجأة عندما أعلن أن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، لم يخطر الجهاز بموعد انعقاد الجمعية العمومية سوى بيوم واحد، مضيفا أن ذلك يجعل كافة القرارات الصادرة باطلة، مطالبا أعضاء الجمعية بعدم اعتماد أي ميزانيات لعدم قيام الجهاز بمراجعاتها نظرا لضيق الوقت. وأضاف أبو الخير، أن الجهاز يتحفظ على المصروفات الخاصة بانعقاد الجمعية، موضحا أن المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز للموازنة السابقة ما زالت مستمرة حتى الآن، وسبق وأن تقدم بها للنائب العام. وطالب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أعضاء الجمعية العمومية بتأجيل أية قرارات تخص الميزانيات حتى يتم مراجعتها، طارحا مبادرة للعرض على رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن يشارك أطراف العمل في صناعه القرار ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنشاء لجنة عليا للحوار الاجتماعي لتنظيم سوق العمل والحد من الاحتجاجات العمالية.
