أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، جنديًا إسرائيلي يجلس أمام طفل فلسطيني (15 عامًا)، ويوجه سلاحه إليه، أثناء التحقيق معه. وأوضحت الصحيفة أن الجندي الإسرائيلي تواجد في غرفة التحقيق، في نفس الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع الفتى الفلسطيني، وتعمد توجيه سلاحه تجاهه. وقالت الصحيفة إن الفتى الفلسطيني تم القبض عليه قبل 3 أسابيع، ضمن 4 فلسطينيين في كفر النبي صالح، بين سلفيت ورام الله، بالضفة الغربية، وهي المنطقة التي تشهد خلال السنوات الأخيرة مظاهرات أسبوعية ضد الاحتلال. وتم توجيه الاتهام للأطفال الفلسطينيين بقذف الجنود الإسرائيليين بالحجارة. وقال المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني، وسيم حصري، في اتصال مع «المصري اليوم» من الناصرة، إن «إسرائيل لا تكتفي بخرق القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق القاصرين الفلسطينيين، وإنما تخترق حتى قوانينها هي، ومن أمثلة ذلك أن الأطفال يعتقلون للتحقيق من المدرسة، وأن التحقيق يتم بدون وجود بالغ من عائلة القاصر، كما يمنع الجيش الإسرائيلي لقاء القاصر بأبيه ولا يسمح له حتى بدخول محطة الشرطة، ويتم أخذ بصمات الأصابع حتى في الحالات التي لا يجوز بها ذلك، كما يتم التحقيق مع القاصر بلغة لا يفهمها وإجباره على التوقيع على مستندات لا يفهمها بالعبرية، إضافة إلى أن التحقيق مع القاصر لا يتم على يد محقق خاص بالقاصرين». وقال تقرير حقوقي أوروبي، الإثنين، إن وتيرة الاعتقالات، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بحق الأطفال الفلسطينيين، شهدت تصاعدًا خطيرًا وملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 80% بالمقارنة مع المتوسط الشهري لنسب الأطفال المعتقلين خلال العامين الماضيين. وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير صادر عنه، الإثنين، إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 740 طفل فلسطيني خلال يناير وفبراير 2014، مضيفاً أن هناك 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل. وقال المرصد الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إن معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال العام 2013 بلغ في المتوسط نحو 200 حالة اعتقال شهرياً، وفي العام 2012 بلغ نحو 197 حالة اعتقال شهرياً، استنادا إلى إحصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وإدارة السجون الإسرائيلية. فيما سُجل يناير 2014 احتجاز 350 طفلاً، تم إطلاق سراح بعضهم خلال ساعات، وبقي 220 طفلاً منهم رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر. أما في فبراير فسُجلت 390 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين، بقي منهم 245 طفلاً رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر. وهو ما يعني ارتفاعاً في عدد المحتجزين الأطفال خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 80% عن متوسط الاعتقال الشهري في 2013. وأشار المرصد أن معظم حالات الاعتقال تأتي على خلفية قيامهم بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال الإسرائيلي التي تجوب المدن الفلسطينية، أو بسبب مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد الجدار العازل أو رفع شعارات وكتابة عبارات ورسومات تمجد فلسطين وترفض الاحتلال، مؤكداً على أن العديد من تلك الأفعال لا تعد جرائم في القانون الدولي أو أنها لا تستدعي القيام باعتقال الطفل. ولفت المرصد الحقوقي الدولي الأنظار إلى أن معظم حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين تكون بعد منتصف الليل، ويرافقها إجراءات بوليسية قمعية تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته ودونما مبرر أو حاجة أمنية فعلية لذلك، كما يُمنع ولي أمر الطفل من مرافقة ابنه عند اعتقاله ولا يبلَّغ بالمكان الذي يقتادون الطفل إليه. وأكد المرصد أن العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال للاحتجاز في زنزانة انفرادية، ويتعرضون أثناء التحقيق معهم للضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم والذهاب إلى الحمام والضرب.