قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة و الصناعة ان التشريعات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في النشاط التجاري واضاف ان قانون حماية المنافسة هدفه تنظيم السوق و الردع في نفس الوقت موضحا ان وضع مادة تسمح بالتصالح للحفاظ علي المشروعات واكد رجب ان اثبات المخالفات في قضايا المنافسة صعب لان مرتكبيها اصحاب مصلحة و ياخذون من الحذر ما يصعب من الكشف عن الجريمة و الادلة في جرائم الاحتكار تكون مؤشرات اقتصادية والتي يمكن ان تختلف وجهات لانظر في رؤيتها . واوضح ان مخالفة المنافسة لها عدة اشكال سواء من خلال الاتفاق علي زيادة اسعار او تخفيض الانتاج و النموذج الثاني الاتفاق مع المورد او الاتفاق مع موزع لوضع السلع في مكان في متناول الجمهور دون الاخري واكد رجب خلال ندوة نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء ان جانب كبير من الاقتصاد في مصر غير رسمي يصعب فيه الحصول علي معلومات وتابع ان هناك تشريعات و سياسات حكومية تؤثر في مناخ المنافسة وهو ليس عمل الجهاز و لكن امر يشاركه كل مؤسسات الدولة لافتا الي انه يتم احيانا وضع قيود علي استيراد او تصدير سلعة تقلص من المنافسة لهذا كان مشروع تعديلات القانون الحالي المطروح علي مجلس الوزراء جعل الجهاز له دور وجوبي في اي قانون او قرارات او سياسات تؤثر علي مناخ المنافسة فضلا عن ضمان استقلالية الجهاز من خلال تشكيل مجلس الادارة الوارد في التعديلات الاخيرة . من جانبه قال الدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري جامعة الاسكندرية ان النظام القانوني الذي نحن بصدد تطويره يهتم بمنع الممارسات الاحتكارية و ليس الاحتكار ويري ان المنافسة سبب لحسن اداء الاقتصاد القومي وانها العمود الفقري للاقتصاد القومي ولكن هدف المشروعات الراسمالية تعظيم الربح وهذه معظلة . وقال ان المشروعات اذا سعت الي خلق وضع احتكاري لها لا يعترض القانون و لكن المعارضة تكون لو هناك ممارسة للاحتكار ودعا الي التعاون بين المؤسسات الحكومية مع الجهاز في الكشف عن المخالفات وعدم التداخل مع اختصاص الجهاز في نفس الوقت . وقال ياسر صبحي رئيس وحدة السياسات المالية بوزارة المالية ان الاقتصاد يعاني من معدلات نمو منخفضة تدور حول 1 % وزيادة في معدلات البطالة فضلا عن زيادة في الاسعار واوضح ان الخروج من الدائرة يحتاج الي زيادة الدخل القومي و الانتاج و ايجاد قطاع خاص منضبط يشجع علي زيادة الانتاج والانتاجية والابتكار . وأشار الي ان مشكلة معدل التضخم نتيجة اختناقات العرض و زيادة الطلب في السوق مع زيادة لااجور لابد من الاهتمام بنمو جانب العرض . وأوضح ان قانون المنافسة اداة رئيسية لتنظيم السوق و الدخول في السوق و تحقيق منافسة و قواعد لعبة تشجع علي المنافسة و النمو و الانتاج وأكد علي ضرورة رفع وعي الشركات الصغيرة بحقوقها وان جهاز المنافسة يراقب الشركات الكبري و لا يوجد ممارسات احتكارية في السوق . وقال ان الاسواق التي يوجد بها لاعبين كثيرين لاتعمل لها بدرجة كفاءة قواعد العرض و الطلب مشيرا الي ان اهمية دور جهاز حماية المنافسة وأكد ان وزارة المالية تعتمد علي المنافسة في طرح الاذون و السندات و اذا استشعرت ان هناك غياب للمنافسة الحقيقة تلغي العطاء داعيا الي ضرورة زيادة اللاعبين في السوق . واكد ان كل القطاعات تحتاج الي الكفاءة و الفاعلية من خلال تدعيم المنافسة من خلال الاجهزة الرقابية . وشدد علي اهمية توافر المعلومات الدقيقة لتنظيم السوق فضلا عن الشفافية في تداولها موضحا انه علي مستوي القطاع الخاص الحصول علي البيانات اصعب .
