عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، عدة لقاءات على مدار اليومين مع ممثلي أصحاب المعاشات استمعت خلالها لطلباتهم ووجهات نظرهم في قضايا التأمينات منها انخفاض دخول أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، حيث قالت الوزيرة إنها تتفهم مشكلاتهم وأن الحكومة مهتمة بمطالبهم والاستجابة لها. وأوضحت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 برفع معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من يناير الماضي إلى 450 جنيهًا، وتنفيذًا للقرار سيتم رفع قيمة المعاشات الجديدة المستحقة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة والتي تستحق من هذا التاريخ وتقل قيمتها عن 1363 جنيهًا حيث تقضي المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي 79 بأن يزداد المعاش المستحق وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة الفروق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش وبالتالي كلما انخفضت قيمة المعاش ارتفعت قيمة الزيادة. وأضافت رداً على ما أثاره ممثلو أصحاب المعاشات أن مشكلة انخفاض المعاشات المبكرة عقب إلغاء قانون 135 لسنة 2010 وهو ما أدى إلى تدهور دخول تلك الفئة وانزلاقها إلى مستوى الفقر. أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقاً لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي مع وضع ضوابط التحايل في صرف المعاشات المبكرة وأنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة الأثر المالي للتعديلات على وزارة المالية والصناديق للانتهاء من المشروع حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. كما ناقشت الوزيرة قضية الحد الأدنى للمعاشات وفقاً لما تقضي به المادة 27 من الدستور والاقتراحات المقدمة من نقابات أصحاب المعاشات، وأكدت عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جلسته القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله. وتابعت خلال ردها على قضية أموال التأمينات أنه تم عقد اتفاق لتدقيق الأموال بين وزراء التضامن والمالية والتخطيط وتم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي، وتم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين وانعقدت وتم تحديد قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد بدائل لتحديد عوائد الاستثمار المستحقة على هذه الأموال. وقالت رداً على ما أثاره ممثلو أصحاب المعاشات من صرف فروق علاوة عام 2007 بنسبة 5% وتسهيل إجراءات الحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات ووعدت بأنه ستتم دراسة كل هذه الطلبات وإعطاؤها الجدية المطلوبة وبالنسبة لموضوع وقف منح معاشات استثنائية أكدت الوزيرة عقد اجتماع عاجل للجنة في أقرب وقت ممكن. وفي نهاية اللقاء، أثار ممثلو أصحاب المعاشات قضية تشكيل مجلس إدارة الهيئة الحالي وأنه يأخذ الطابع الحزبي وبعيداً عن روح قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 الذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من أطراف العلاقة الثلاثية وهم أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال والحكومة وعدت الوزيرة بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة بما يحقق التوازن وصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
