قال المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية، وفق أحكام الدستور الجديد، ينفرد بمباشرة 19 اختصاصًا دون موافقة جهات أخرى، و13 يباشرها بعد موافقة جهات معنية. وأوضح «إحسان»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الرئيس منوط به رعاية مصالح الشعب، والمحافظة على استقلال الوطن، ووحدة أراضيه وسلامتها، ومن بين الاختصاصات التي ينفرد الرئيس بمباشرتها دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل الخميس الأول من أكتوبر إعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، واقتراح القوانين على مجلس النواب، وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها، والاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب بإعادة مشروع القانون خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس بالمشروع. وتابع «إحسان» يحق للرئيس وقف جلسات مجلس النواب حتى انتهاء إجراءات حل المجلس خلال 20 يوما من صدور قرار الوقف، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، بشرط أن يكون هذا القرار مسببا، وألا يصدر أثناء سريان حالة الطوارئ، ولا ينفذ قرار الحل إلا بموافقة الشعب في الاستفتاء، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويشترط لإقرار الحكومة أن تحوز على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من تشكيلها، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد في حالة حل المجلس بقوة الدستور حال عدم حصول الحكومة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، الذي رشحه الحزب، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ستين يومًا على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وذكر «إحسان» أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم، واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وإصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، واتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير حدثت في غير دور انعقاد مجلس النواب، وإصدار قرارات بقوانين إذا كان مجلس النواب غير قائم لأي سبب. وأضاف «إحسان» أن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية بعد موافقة جهات أخرى إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وإعلان الحرب وإرسال الجيش في مهمة قتالية خارج الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، أو الحصول على موافقتهما، وأخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وإعلان حالة الطوارئ مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ومد «الطوارئ» مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يجب موافقة مجلس الوزراء. وأوضح أن الرئيس يُعين النائب العام ملتزمًا باختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين تختارهم المجالس العليا لكل جهة أو هيئة قضائية.
